حذرت منظمة التعاون الإسلامي من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك،؛ منددة بالاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال ومسؤوليها الحكوميين.

جاءذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي،والذي استنكرت فيه بأشد العبارات، جريمة اقتحام المسجد الأقصى من "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال "ايتمار بن غفير"؛ واصفة ذلك "استفزازاً خطيراً يمسّ بمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأكد هذا البيان، بأن "المسؤولية الأولى لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، تقع على عاتق سلطات الاحتلال التي توفر الحماية للمستوطنين وقادتهم، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، وتواصل مساعيها لتغيير الوضع القائم فيه".

وطالبت اللجنة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه جميع الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس.

كما ثمنت مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التصرفات غير المسؤولة والخطيرة، وإلى التحرك العاجل لوضع خطوات عملية لوقفها ووقف التدهور المتسارع للوضع في فلسطين.

 ودعت اللجنة في بيانها ايضا، إلى فرض عقوبات على الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وكل من يتعمد القيام بذلك أو يطلق تهديدات أو يقوم بأعمال استفزازية تجاهه، ويحرض على الشعب الفلسطيني أو يتبنى خطاب عنصري ضده أو يدعو إلى العنف والإرهاب.

وختمت اللجنة بيانا، بالتاكيد على أن "المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤونه".

/110