اكد ئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، بان خطاب الامام الراحل (رض) وقائد الثورة الاسلامية هو المناداة بالعدالة والحرية والاستقلال ومكافحة الفساد.
QR code
رئيسي : الامام الخميني (رض) دعا الى تكريس العدالة والحرية والاستقلال ومكافحة الفساد
ارنا , 1 Feb 2023 ساعة 10:09
اكد ئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، بان خطاب الامام الراحل (رض) وقائد الثورة الاسلامية هو المناداة بالعدالة والحرية والاستقلال ومكافحة الفساد.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني مباشر (مساء الثلاثاء) مع الرئيس آية الله رئيسي مساء الثلاثاء، وذلك على اعتاب عشرة الفجر الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية.
وقال رئيس الجمهورية : ان الامام الراحل كان شخصية ربانية وثورية وربما كان الشخصية الاكثر ربانية وثورية الذي احيا الهوية الوطنية والدين.
وأضاف : ان خطاب الامام الراحل (رض) وقائد الثورة الاسلامية هو المناداة بالعدالة والحرية والاستقلال ومكافحة الفساد ، وما لدينا من شخصية الإمام وحياته أنه فكر في تقدم البلاد في ضوء العدالة الاجتماعية ، وهذا الخطاب هو ما تتبعه حكومتنا.
وفي جانب آخر من الحوار، صرح آية الله رئيسي بشان الحل المقترح للاستقرار الاقتصادي في البلاد؛ مبينا "اننا في الحكومة نتابع يوميًا إرساء الاستقرار في مائدة الشعب ، ونعتقد أن هذه التقلبات ليست في مصلحة أحد، وهذا هو مطلب الشعب".
وتابع: اسعار البضائع التي ترتفع يؤلمنا أولاً، لذلك ، نحن لسنا غافلين عن هذا الامر، وما يسبب معاناة الناس يؤلمنا أيضًا.
*الحكومة خفضت عدد وفيات كورونا إلى الصفر والتضخم من 60 إلى 40 بالمئة
وأشار رئيس الجمهورية إلى قضية ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار السلع بما في ذلك المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة وقال: إن سبل العيش من القضايا المركزية والمهمة للحكومة. ان وفيات كورونا بلغت 700 شخصا في وقت ما ، لكن عندما تولت الحكومة السلطة تغير الوضع ووصلت الإصابات إلى الصفر. كنا نواجه عجزًا في الميزانية ، وحاولنا تغيير الوضع عن طريق زيادة الدخل الحقيقي دون طباعة النقود والاقتراض من البنك المركزي. انخفض معدل التضخم من 60٪ الآن 40٪.
*الحكومة تسعى من اجل ان لا تتاثر مائدة المواطنين بتقلبات الدولار
وتابع الرئيس الايراني: في مجال السيطرة على التضخم ، واجهنا مشاكل عالمية وإقليمية ، ونظرا الى الشرط القانوني لاضفاء العدالة على الدعم الحكومي وإلغاء العملة بسعر الصرف 4200 تومان (لدعم استيراد السلع الاساسية)، خلق الوضع التضخمي الناجم عن الإصلاح الاقتصادي لنا مشاكل ، ما دفع الحكومة الى بذل المساعي لدفع الإعانات الحكومية لمعالجة الاوضاع إلى حد ما وخلق الاستقرار الاقتصادي.
وفي إشارة إلى الأسباب المختلفة لارتفاع سعر الدولار ، قال آية الله رئيسي: بما أن الاضطرابات تسببت في مشاكل لأعمال المواطنين وأعطت إشارة سيئة وعدم اطمئنان للسوق ، فلا بد أنها أثرت على سعر الدولار ، وهذا من العوامل المؤثرة في زيادة سعر الدولار. لا شك أن التوقعات التضخمية لها تأثير على سعر الدولار. لدينا احتياطيات جيدة وموثوقة من العملات الأجنبية ولدينا مبيعات من النفط ولا داعي للقلق.
وقال : في بعض الأحيان ، تلقي نسبة قليلة من العملة المتداولة في السوق الحرة بظلالها على أكثر من 90 في المائة التي يتم تداولها في سوق "نيما" (المنظومة الشاملة لمعاملات العملة الصعبة). نريد إدارة سعر السوق الحر بحيث يكون قريبا من سعر سوق "نيما". لكن جميع المنتجين مطالبون بتأمين مواردهم من النقد الأجنبي من البنك المركزي ، ومع ادارة ذلك ، يسود سعر عملة البنك المركزي وتختفي أسعار السوق الحرة.
وحدد سعر 28 ألف و 500 تومان كمعيار لعملة سوق "نيما" وقال: لقد قمنا بزيادة الواردات بنسبة 64٪ بهذه العملة وأكثر من 90٪ من أعمال التصدير والاستيراد تتم بعملة سوق "نيما" وإذا تم إجراء جميع الصفقات بناء على هذا السعر ، فسيتم تحقيق الاستقرار في الأسعار.
*غياب العجز في الميزانية من الإجراءات الكبيرة للحكومة
وقال رئيس الجمهورية : في العام الماضي تم الإعلان عن عجز في الموازنة بلغ 480 ألف مليار تومان ، وهذا العام لم يكن هناك تضارب بين النفقات والموارد ، وحتى الآن تمت إدارته بطريقة بحيث لا نواجه عجزًا في الميزانية. بالطبع ، الميزانية بها عيوب يجب تغييرها. خلال هذه الفترة حاولت الحكومة معالجة عجز الموازنة ، ونظرا الى زيادة النفقات تعد هذه الخطوة خطوة كبيرة للحكومة الحالية .
وأضاف آية الله رئيسي: بلغ النمو الاقتصادي اليوم أكثر من 3٪ ، ونمو رأس المال الثابت حوالي 4٪ ، ونمو الإنتاج أكثر من 6٪ ، ونمو وسائل الإنتاج أكثر من 5٪. اليوم ، وفي ظل الحكومة الحالية ، انخفض معدل البطالة بنسبة 0.7 في المائة ، وهو مؤشر جيد.
وقال: النقطة المهمة أنه تماشيا مع سياسة الحكومة في القضاء على الفقر المدقع وتقليص الفجوة الطبقية ، فإن ظروف السلع الاساسية وبعض السلع الأخرى التي نراها متقلبة ينبغي ان تكون مقبولة لدى الناس والحكومة.
وتابع رئيس الجمهورية: هناك أسباب لهذه التقلبات تم تحديدها من قبل لجنة تنظيم السوق والإدارات المختلفة ويتم متابعتها. وبالنسبة الى سلع اخرى ، تسعى الحكومة للوصول إلى الاستقرار ودعم مائدة الشعب التي تاثرت بتقلبات سعر الدولار .
وحول التخلص من التبعية للدولار قال رئيسي: سياسة الحكومة هي ضمان استقرار ما هو مطروح على مائدة الشعب حتى لا يتقلب مع تغير سعر الدولار.
وبشان ارتفاع سعر الدولار على الرغم من نجاح الحكومة في بيع النفط ، أوضح آية الله رئيسي: هناك أسباب مختلفة لارتفاع سعر العملة ، ولكن من الأمور التي يجب ذكرها التوقعات التضخمية . حيث عرقلت قضية احداث الشغب أعمال الناس ومدارسهم وأعطت إشارات غير سارة وعدم يقين للسوق ، مما أثر بالتأكيد على سعر الدولار وأحدث حالة من عدم الاستقرار في السوق ولدى الشعب .
وتابع: أؤكد للمواطنين الأعزاء والنشطاء الاقتصاديين أن لدينا احتياطيات جيدة وموثوقة من العملات الأجنبية وأن احتياطياتنا من العملات الأجنبية لا تشكل مصدر قلق بالنظر إلى البيع المناسب للنفط.
وقال الرئيس الايراني: ان النقطة الثانية هي أن المبادلات والتجارة بالبلاد تجري عبر سوق "نيما" بالسعر المعلن 28،500 تومان. وان العائدات الناجمة عن الصادرات تدخل البلاد عبر هذه القناة ومن يعتزم استخدامها يستخدم هذا النظام.
*يجب ألا تصبح المنصات الأجنبية مصدرًا لزعزعة الأمن في البلاد
كما أوضح آية الله رئيسي في رده على سؤال حول اوضاع الإنترنت ومحدودية الوصول إلى المنصات: لقد أصبح الإنترنت بيئة للمواطنين ويجب أن تكون هذه البيئة مريحة وتسهل شؤونهم. لقد أخبرت وزير الاتصالات أنه يجب ألا تكون هناك عقبات في الإنترنت تسبب المتاعب لنا وللمواطنين.
وأشاد رئيس الجمهورية بإجراءات الحكومة في تغطية الألياف الضوئية وشبكة المعلومات الوطنية ، وقال: "تعمل وزارة الاتصالات على مدار الساعة لضمان عدم وجود أي مشاكل على الإنترنت من خلال إنشاء خطوط اتصال".
وقال عن تقييد المنصات الأجنبية: واجهت المنصات الأجنبية التي خلقت زعزعة الأمن في البلاد قيودًا. قبل أعمال الشغب ، كانت المنصات الأجنبية متاحة للجميع.
وصرح رئيس الجمهورية: نعتقد أنه مثلما تخضع هذه المنصات للمساءلة في الدول الأوروبية ، يجب أن تخضع للمساءلة في بلدنا أيضًا ، وحتى يتم مساءلتهم أمام القضايا القانونية لبلدنا ، لن يتم إزالة التقييد.
وقال آية الله رئيسي: إن الوعد الذي قطعته للمواطنين الأعزاء بشأن الإنترنت لا يزال ساريًا ويجب ألا يكون هناك انقطاع في الإنترنت حتى يتمكن الواطنون من استخدام هذه المساحة. ومع ذلك ، فإن أي منصة تريد العمل داخله يجب ألا تزعزع الامن.
*سكة اجهاض العقوبات حققت النتائج المرجوة
وقال رئيس الجمهورية : ان السكة التي وضعناها لاجهاض العقوبات حققت النتيجة المرجوة وكان استهدافنا لها صحيحًا.
واضاف: هدفنا هو تحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 8٪ وإدراج هذا الرقم في الميزانية والخطة السابعة. على الرغم من التهديدات والعقوبات ، فإن البلاد لديها القدرة على النمو الاقتصادي. إذا التزمت الحكومة بخطة القيادة والتنمية ، فإن النمو الاقتصادي بنسبة 8 ٪ ممكن بالنسبة لنا.
كما ذكر آية الله رئيسي وعده بخلق مليون فرصة عمل سنويا وقال: لم نتخلف عما وعدنا به. لقد خلقنا حوالي مليون فرصة عمل. نريد أن نكون حكومة صادقة الوعد. معدل البطالة اليوم ، انخفض في 11 محافظة.
وقال: "العدو لا يريدنا أن نصدر النفط ، لكنه يرى النفط يتم تصديره. العدو يريد أن يوقف إنتاج البلاد ، فيما النمو لدينا بنسبة 5٪ في الإنتاج. يريد أن يوقف أو يصبح خلق فرص العمل في البلاد سلبيا ، واليوم نعلن أنه تم خلق مليون فرصة عمل في السنة. كل ما اراده العدو تحقق خلافه بإرادة الحكومة والشعب.
واعتبر رئيس الجمهورية إن سبب أعمال الشغب الأخيرة في البلاد يعود الى اجهاض العقوبات وقال: "المؤشرات تظهر أن البلاد تنمو اقتصاديًا ، لذا فهم يهددون. الفوضى والعقوبات وجهان لعملة واحدة. أوامر القيادة توجب مسؤولة لنا ونحن نعتبر أن أوامره قابلة للتحقيق ، وان السكة التي وضعناها لاجهاض العقوبات كانت صحيحة وحققت النجاح.
وحول زيادة التبادل التجاري مع الدول الاخرى قال: ان حصتنا في تجارة المنطقة لم تكن بهذا الارتفاع من قبل. بعض بلدان المنطقة التي زرتها ، زادت تبادلاتنا التجارية معها من 4 إلى 5 اضعاف.
واشار آية الله رئيسي، الى انه تم تفعيل أكثر من 3000 وحدة إنتاجية كانت مغلقة بالكامل أو جزئيًا حتى الآن واضاف: بمساعدة الحكومة وبتعاون كافة الإدارات والمؤسسات ، بما في ذلك المؤسسات القضائية والإدارية ومؤسسات الثورة الإسلامية ، والأهم من كل ذلك الشعب والوحدات الإنتاجية نفسها، قمنا بتفعيل أكثر من ثلاثة آلاف وحدة إنتاجية. وفي جميع المحافظات ، وبإشراف النائب الأول ، تم تفعيل مجموعة لإحياء الوحدات المغلقة وشبه المغلقة ، والتي تقوم بهذا العمل بسرعة.
*لن يتم التسامح مع الفساد في أي مكان
وقال آية الله رئيسي: ان شرط العمل معي هو التحلي بروح مكافحة الفساد. لن يتم التسامح مع الفساد في أي مكان. عند تقييم المدراء، نبحث عن مدى روح مكافحة الفساد لديهم، لأن الفساد يتسبب في توقف الأجهزة.
*الحكومة لها دور الميسّر في قضية الاسكان
وقال آية الله رئيسي في موضوع الإسكان: للحكومة دور المباشر والميسّر ، بمعنى انه في مكان ما نوفر الاراضي والتسهيلات ونقوم بالبناء في نفس الوقت. في أماكن أخرى ، نقدم فقط الأراضي والتسهيلات ويقوم الأفراد أو التعاونيات بالبناء بأنفسهم. وفي مكان اخر هنالك المالكون الذين توفر لهم الحكومة فقط التسهيلات لهم للبناء.
وأضاف: من مهام الحكومة في غضون العام وبضعة أشهر الماضية بدء وإنجاز مشاريع سكنية سابقة نصف مبنية في المحافظات ، والآن يتم تحضيرها وتسليمها أسبوعيًا.
وقال رئيس الجمهورية : في قانون قفزة الإنتاج السكني، الحكومة ملزمة بإنشاء مليون وحدة سكنية كل عام ومتابعتها. كان هذا وعدي في الانتخابات. يجب بناء مليون وحدة سكنية في السنة ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فسنشهد بعض المشاكل.
*أنا مستعد للاستماع إلى الجميع
وقال آية الله رئيسي عن الاحتجاجات: ان الاحتجاجات يجب أن تُسمع. طرحنا هذا الموضوع في المجلس الأعلى للثورة الثقافية وتمت الموافقة عليه وإعلنا أنه يمكن أن تكون لدينا مراكز نقاش.
وأضاف: وافقنا وأعلنا في المجلس الاعلى للثورة الثقافية أنه ينبغي إنشاء قاعات مناقشة في جامعات الدولة. كما يتم تفعيل قسم في وزارة الداخلية حتى تُسمع أصوات شرائح الشعب المختلفة.
*الحجاب ضرورة دينية
وفي إشارة إلى موضوع الحجاب قال آية الله رئيسي: الحجاب ضرورة في الدين وتلتزم به نسائنا وبناتنا في جميع أنحاء البلاد. وهناك أيضا ضعف في الحجاب لدى البعض منهن. الحل اجتماعي وليس سياسيا وأمنيا ، والمؤسسات الثقافية والاجتماعية هي المسؤولة في هذا الصدد.
وقال رئيس الجمهورية: في جميع أنحاء البلاد ، تتمسك المرأة بموضوع الحجاب كقانون ونحن نرى ذلك. وقد كان تعبير قائد الثورة صائبا تماما حينما قال أن "هؤلاء الضعيفات في الحجاب هن من صفعن أعداء ومناوئي الثورة الإسلامية وأظهرن تمسكهن بالنظام والثورة والقيم ".
*وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق قانون الحجاب
وأضاف: على الجميع ملاحظة أن الاهتمام بسيادة القانون يمكن أن يوفر الأمن والراحة. يجب أن يكون النظر إلى الحجاب ثقافيًا واجتماعيًا. وبحسب قرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية ، الصادر عام 2005 ، فإن وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق قانون الحجاب ، لكنني أعتقد أن هذه مسألة ثقافية.
نهاية الخبر
رقم: 582564