طالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي برفع جميع القيود الاقتصادية والمالية، الناجمة عن الإجراءات الأحادية المفروضة على سورية، وإفساح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال الذي تعرضت له البلاد يوم الإثنين الماضي.

وأعرب الخبراء الامميون في بيان صحفي، على مركز أنباء الأمم المتحدة ، عن دعمهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال، وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لإفساح المجال للاستجابة الطارئة الفعالة وجهود التعافي، مشددين على أن ضمان فعالية هذه الاستجابة يتطلب إيجاد بيئة تسمح بالتعاون الدولي، وتوصيل المساعدة الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والدواء والمعدات الطبية ومواد البناء، إضافة إلى التدفق المالي لدعم هذه المساعدات.

وأشار البيان، إلى التجميد الجزئي والمؤقت لبعض التدابير القسرية التي اتخذتها قبل يومين الإدارة الأمريكية، معتبرين أن مثل هذه الأنظمة من الإعفاءات الإنسانية قد لا تكون كافية لمعالجة الآثار السلبية طويلة الأمد للعقوبات.

واضاف : إنه أثناء الكوارث الطبيعية عندما تكون حياة مئات آلاف البشر على المحك، من المقلق للغاية أن يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات مستمرة بسبب العقوبات، بما في ذلك ما يتعلق بالتحويلات البنكية وعمليات الشراء.

وشدد الخبراء الأمميون المستقلون على حتمية أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تفرض العقوبات على سورية برفعها بشكل عاجل، كما حثوا مؤسسات الأعمال والمال على القيام بإجراءات ملائمة لضمان حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع القانون الدولي، عبر إلغاء ممارسات التنفيذ المفرط للعقوبات.

/110