وأشار أبو بكر خلال الاعتصام الأسبوعي المساند للحركة الأسيرة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيرة، إلى وجود مساعٍ من إدارة السجون مع هيئات الأسرى في المعتقلات، للسيطرة على الأوضاع، ومنع دفعها نحو الانفجار.

وأضاف : إدارة سجون الاحتلال وجهاز الاستخبارات يدَّعون أنهم ضد قرارات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بالتضييق على الحركة الأسيرة، ولكنهم في الوقت نفسه ينفذون سياسته من خلال قطع المياه الساخنة، ونقل الأسرى والتنكيل بهم.

ونوّه إلى أن الأسرى مصممون على تصعيد خطواتهم النضالية بشكل تدريجي، إذا لم تتراجع الإدارة عن العقوبات التي أقرتها بتعليمات من بن غفير، مشددا على أن الوصول إلى الإضراب الجماعي عن الطعام مع حلول شهر رمضان، مرهون بدرجة الخطورة التي تمر بها الحركة الأسيرة، والإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون.

وعرّج أبو بكر على قرارات خطيرة أقرت أو لا تزال في مرحلة التصويت في الكنيست، منها قانون سحب الجنسية من فلسطينيي الداخل المحتل، أو سحب الإقامة للمقدسيين، وقال  "إن القانون دخل حيّز التنفيذ في التاسع عشر من الشهر الجاري، أي أن كل أسير يتلقى مساعدات أو رواتب أو مخصصات من السلطة الوطنية أو هيئة الأسرى، سينفذ ضده هذا القرار".

كما أشار إلى قانون آخر يتم تمريره في الكنيست، يتعلق بعدم تقديم علاج الأسرى في السجون، التي يعاني فيها نحو 700 معتقل من أمراض مختلفة، بينهم مرضى سرطان ومقعدون.

واوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية : إن عدد مرضى السرطان بلغ 25 أسيرا، أكثرهم خطورة الأسير الشاب عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان في المرحلة الرابعة، فيما طلب الأسرى المقعدون بتزويدهم بثمانية كراسي متحركة، لكن الاحتلال رفض، ما دفع الهيئة للعمل على توفيرها.

/110