واستعرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمام المجلس تقريراً حول المستوطنات الصهيونية الجاثمة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري المحتل، وأكد من خلاله على أن عدد المستوطنين ارتفع في الضفة بما في ذلك شرقي القدس من 520 ألفا إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي.

وذكر التقرير، أن المستوطنين عاشوا بطريقة غير قانونية في 279 مستوطنة في الضفة المحتلة، بما في ذلك 14 مستوطنة في شرقي القدس المحتلة، ويبلغ مجموع المستوطنين فيها أكثر من 229 ألف مستوطن.

ووثق التقرير وجود علاقة بين التوسع الاستيطاني، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، مبينا أن الأمم المتحدة تحققت من 3372 حادث عنف من المستوطنين أدت إلى إصابة 1222 فلسطينيا.

وأشار إلى أن دول الكيان أخفقت في التحقيق في جرائم عنف ارتكبها المستوطنون لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقاضاة مرتكبيها، مفيدة أن الخطة الإسرائيلية الحالية لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل بحلول عام 2027، وزيادة عدد المستوطنات من 34 إلى 36 هي خطة غير مسبوقة.

وشمل التقرير الانتهاكات للقانون الدولي ورصد الاستيطان على مدار السنوات العشر الماضية، وتضمن عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة وشرقي القدس، والاستمرار في السيطرة على الأرض وتوسيع الاستيطان، واعتداءات المستوطنين على الممتلكات العامة والخاصة.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات والاستنتاجات، واعتبار أن المستوطنات جريمة حرب حسب القانون، تلا ذلك مداخلات باسم المجموعة العربية، ومجموعة دول مجلس التعاون، والمجموعة الإسلامية، ومجموعة دول عدم الانحياز، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة.

/110