وبموجب الخطة، التي تمت المصادقة عليها في 2018 ولكن بدأ العمل عليها فقط في عام 2021، تمّ تخصيص 97 مليون دولار فقط من الميزانية للسلطات المحلية الشمالية.
وحينها أطلق على الخطة اسم "الدرع الشمالي" وتهدف إلى تمويل ملاجئ ومناطق مُحصّنة في آلاف المنازل وفي حوالي 5000 مبنى غير سكني في نطاق كيلومتر واحد من الحدود. في الجدول الزمني الأصلي للخطة، تعهدت الحكومة بتحويل مبلغ 138 مليون دولار سنويا على مدى عشر سنوات لتعزيز المباني. وميزانية الحكومة لعام 2023-2024 خصصت فقط مبلغ 28 مليون دولار للخطة.
رئيس ما يُسمّى "المجلس الإقليمي ماطيه آشر" في الجليل الغربي موشيه دافيدوفيتش كتب رسالة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يحتج فيها على فشل الحكومة في احترام الخطة من العام 2018، قائلًا "من غير المعقول أن تقتطع "الدولة" بشكل جذري من خطة لحماية السكان على طول الحدود الشمالية الخطرة والمتقلبة".
في أعقاب أحداث يوم الخميس، دعا دافيدوفيتش الحكومة إلى "إزالة العقبات البيروقراطية" وتمويل الخطة على النحو المنشود.
وتُعطي قيادة الجبهة الداخلية للجيش الأولوية حاليا لتعزيز المنازل في 21 مستوطنة تقع على بعد كيلومتر واحد من الحدود الشمالية، ليحصل أصحاب المنازل المُحصّنة على منطقة آمنة على حساب الحكومة.
/110