المواطن الاردني المختطف يدعى "عماد العدوان" ويبلغ من العمر 35 عامًا، وهو عضو في لجنة فلسطين التابعة لمجلس النواب الاردني ومحام؛ حيث واتهمه الصهاينة بتهريب أسلحة والذهاب إلى الضفة دون السماح له بالكلام.

عماد العدوان اعتقل أو بعبارة أدق اختطف من قبل الصهاينة عند معبر بين الأردن والضفة الغربية؛ وکانت مواقف الاخير في الدفاع عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين من جهة، وتعزيز مواقف حكومة الکيان الصهيوني الجديد في مواجهة الأردن، مؤثرةً في وقوع هذا الحادث.

ومنذ وقت ليس ببعيد، وضع "بتسلئيل سموتريتش" وزير المالية في حكومة نتنياهو، خريطةً خلفه خلال خطابه، قائلاً : إن جزءًا من أرض الأردن مملوك للصهاينة. وأمام هذا الإجراء، وافق النواب الأردنيون بالإجماع على طرد السفير الصهيوني من عمان.

لکن الآن، في الوقت الذي لا يزال فيه بعض السياسيين الأردنيين يحاولون السيطرة على الاحتلال الإسرائيلي والنزعة التوسعية الصهيونية، تختطف تل أبيب نائبًا في البرلمان الأردني بتهمة كاذبة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الخارجية "الإسرائيلية" يرفضون حتى الآن التعليق علی تصريحات الخارجية الأردنية بهذا الشأن، وهي قضية تتعارض مع الحد الأدنى من المتطلبات الدبلوماسية.

وكان الاردن قد وقع مع الکيان الإسرائيلي معاهدة سلام عام 1994. وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية، ادعى كثير من السياسيين الأردنيين أن "العداء بين تل أبيب وعمان قد انتهى، ومن الآن فصاعدًا سيعيش الطرفان حياةً سلميةً مع بعضهما البعض"؛ لكن العكس صحيح وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 3 عقود على اتفاق الجانبين، يطمع الصهاينة في تراب الأردن أكثر من أي وقت مضى.

وما حدث بشأن اعتقال أحد أعضاء مجلس النواب الأردني من قبل الصهاينة، يظهر أن تل أبيب لا تقيم وزنًا حتى للحدود الجغرافية والعرفية لارتكاب جرائمها ووحشيتها، ولا تمنعها المبادئ والأسس الدبلوماسية والسياسية والدولية من التوسع اللاإنساني.

يبدو أن هذا الاتفاق السلمي في الظاهر، مثل اتفاقات أوسلو أو كامب ديفيد للسلام، أو اتفاق تطبيع العلاقات بين بعض دول المنطقة مع الکيان الإسرائيلي، كما كان متوقعاً منذ البداية، لم يكن له نهاية ومصير سوى الفشل.

نهاية الخبر