وبحسب مشروع القانون، الذي سيقدمه "مايكل جوف" وزير الحكم المحلي، سيتم فرض غرامات "كبيرة" على المخالفين.

وفي تصريح له بهذا الخصوص، قال جوف للصحيفة البريطانية، أن "الهدف من التشريع المقترح هو مكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعروفة اختصارا بـ BDS المناهضة لإسرائيل، بادعاء أن مثل هذه المبادرات غالبًا ما تكون مصحوبة بخطاب معاد للسامية".

واضاف : من غير المقبول ببساطة أن تستخدم المؤسسات العامة وقت دافعي الضرائب وأموالهم لمتابعة أجندة السياسة الخارجية الخاصة بهم، كما تحتاج المملكة المتحدة إلى تبني نهج متماسك للسياسة الخارجية، كما حددته الحكومة البريطانية.

وتابع جوف : هذا لا يضر فقط بالسياسة الخارجية للمملكة المتحدة، بل يؤدي أيضًا إلى الخطاب المروع المعادي للسامية وإساءة الاستخدام؛ لذلك اتخذنا هذه الخطوة الحاسمة لإنهاء هذه السياسات التخريبية بشكل نهائي".

تجدر الإشارة إلى ان الالتزام بالدفع بمثل هذا القانون جاء لأول مرة في إطار البيان الانتخابي لحزب المحافظين الحاكم الحالي خلال حملة 2019.

كما ورد في الخطاب السنوي للملكة إليزابيث الثانية العام الماضي، قبل أشهر قليلة من وفاتها عن عمر ناهز 96 عامًا. في الوثائق المصاحبة لخطاب الملكة، سيق كمثال قرار مجلس مدينة لانكستر دعم المقاطعات المتعلقة بإسرائيل في عام 2021، كما كان القرار المماثل لمجلس مدينة ليستر في عام 2014. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام البريطانية، قامت مجالس محلية أخرى، مثل سوانسي وجوينيد، بمقاطعة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
 
نهاية الخبر