أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس "موسى أبو مرزوق" على، أن "الشكاوى البرلمانية المقدمة عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وطلب تعويضات لضحايا هذا الحصار، تشكل ضرورة لازمة لوضع المجتمع الدولي عند مسئولياته، وهو الذي صمت طويلا لأكثر من سبعة عشر عاما متواصلة، عانى فيها أبناء شعبنا في غزة كل الويلات، دون أن يحرّك العالم ساكناً".
وأضاف "ابومرزوف" في تصريح صحفي، أن "فرض الحصار الصهيوني الظالم على غزة جاء لمعاقبة شعبنا الفلسطيني على اختياره الانتخابي الحرّ، وسط شهادة دولية عالمية على شفافية الانتخابات، ونزاهتها، لكن الاحتلال الغاصب لم يكتف برفض الاعتراف بنتائجها، بل فرض على الفور حصارا غاشما ظالما، طال البشر والحجر والشجر في القطاع، وسقط ضحيته الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني طوال السنوات الماضية، في سلوك عنصري غير أخلاقي، ومرفوض، بشهادة المنظمات الدولية".
وأوضح، أن "الشكاوى التي تقدمها الجهات البرلمانية والحقوقية الفلسطينية والدولية للمحاكم والجهات القضائية من شأنها إنصاف أبناء شعبنا الذين يتعرضون لأبشع أنواع الحصار والظلم والاضطهاد والتجويع، والحرمان من أدنى الحقوق الإنسانية، في مخالفة جسيمة لكل المواثيق الدولية، تستدعي المزيد من التحركات القانونية والحقوقية والسياسية، لإنهاء هذا الحصار الظالم".
/110
QR code