جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الى مراسم اقيمت  الاربعاء في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية احياء لذكرى ضحايا الهجوم الكيمياوي الذي شنته الطائرات الحربية لنظام صدام على مدينة سردشت يوم 28 حزيران /يونيو عام 1987 وادى الى استشهاد اكثر من 110 اشخاص واصابة 8 آلاف آخرين.
وورد في الرسالة : إن تاريخ الدفاع المقدس مليء بالصفحات الذهبية للدفاع البطولي والمقاومة الظافرة للشعب الايراني ضد العدوان، وكذلك الآثار والإصابات التي خلفتها وحشية العدو وجبنه، ومن بينها تعد الجراح والمعاناة التي سببتها الأسلحة الكيمياوية هي الأكثر إيلامًا وتذكيرا بجريمة لن تنساها ضمائر البشرية أبدًا.
وكتب وزير الخارجية : هنالك ادلة حقيقية ودامغة لا يمكن إنكارها على الشراكة العملية والواسعة من بعض الدول الغربية ، وخاصة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا واميركا، في ارتكاب هذه الجرائم بتجهيز نظام صدام بأسلحة كيماوية ومساعدته على استخدامها ضد الشعب الإيراني ، فعلى سبيل المثال تم بناء منشآت إنتاج أسلحة كيمياوية في سامراء والفلوجة بالعراق بمشاركة وزارة الدفاع الألمانية وبلغت مرحلة الانتاج بشحنات كيماوية وردت من أميركا ، واستخدمت الأسلحة الكيمياوية المنتجة بواسطة أسلحة هجومية فرنسية ضد مواطنين إيرانيين.
واضاف : إن أحد الأبعاد التي قلما شوهدت في جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد إيران هو استخدامها الواسع ضد المدن والمدنيين ، وخاصة النساء العزل والأطفال الأبرياء ، مما أدى إلى استشهاد الآلاف من الناس واصابة عشرات آلاف آخرين، ما زالوا يعانون ليل نهار من تداعياتها.
واشار امير عبداللهيان : من المفارقة المريرة أن المطالبين الكاذبين بحقوق الإنسان الذين شنوا في العام الماضي حربا هجينة شرسة ضد إيران بزعم دعم النساء والفتيات الايرانيات، هم الذين استخدموا الأسلحة الكيمياوية في سردشت والقرى المحيطة بها، مما يثبت زيف مزاعمهم.
وتابع : رغم مرور 36 عاما على جريمة القصف الكيمياوي لمدينة سردشت، فان الملاحقات القانونية الدولية من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية لاستيفاء الحقوق المادية والمعنوية المنتهكة للشهداء والجرحى الكيميائيين في إيران ومحاكمة ومعاقبة الجناة والمساعدين والمحرضين والمؤيدين لاستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد إيران ، بما في ذلك في كارثة سردشت ، لم تصل الى النتيجة المرجوة لغاية الان بسبب العراقيل الواضحة من قبل الحكومات الغربية المتشدقة بحقوق الإنسان.
وذكر وزير الخارجية في رسالته : ومع ذلك ، أود أن أؤكد وأوضح أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنسى ولن تغفر لمرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم، فهذه الجرائم ارتكبت في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة وبروتوكول جنيف للعام 1925 حول منع استخدام الغازات السامة وهي مستوجبة لمسؤولية دولية ، وان جميع المنفذين والآمرين لها يجب ان يتحملوا مسؤولية اعمالهم غير الإنسانية. هذا الامر لا يخضع لمرور الوقت ، وان العقبات التي تعترض عملية متابعة حقوق ضحايا الاسلحة الكيميائية لن تزيل المسؤولية الدولية عن الحكومات ذات الصلة والمسؤولية الفردية عن الجرائم المرتكبة ، ولن تؤدي إلى تثبيط عزمنا على متابعة حقوقنا.
واردف : إن من أبعاد جرائم الدول الغربية في هذا المجال ، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم ، الحظر المفروض على الأدوية التي يحتاجها المعاقون بسبب الاسلحة الكيمياوية ، وبهذا الإجراء انما يرشون عمليا الملح على جراح أعزائنا جرحى الاسلحة الكيمياوية. هذه العقوبات هي واحد من الأمثلة البارزة على أكثر الجرائم لاإنسانية ضد البشرية.
واكد : بالطبع، رغم كل القيود التي سببتها العقوبات ، فإن جهود حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تقديم الخدمات الطبية لجرحى الاسلحة الكيمياوية الاعزاء مستمرة بكل جدية ، وحتى أبعد من ذلك ، فإن بلادنا تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل نقل الخبرات الفريدة والقيمة المكتسبة من قبل المجتمع الطبي الإيراني مع الدول الأخرى في علاج المصابين كيميائياً ، وفي هذا الصدد ، ستستضيف جمهورية إيران الإسلامية بعد اشهر للمرة الحادية عشرة الاجتماع الدولي للجوانب الطبية للمساعدة والحماية تجاه استخدام الأسلحة الكيماوية.
وواصل رئيس الجهاز الدبلوماسي في ايران : إن جمهورية إيران الإسلامية ، باعتبارها الضحية الأكبر للاستخدام الواسع والمنهجي للأسلحة الكيميائية في العصر الحديث ، اذ تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان من قبل أي كان وتحت أي ظرف من الظروف، تؤكد مرة أخرى التزامها بتحقيق عالم خال من الأسلحة الكيميائية. أن التحقيق الكامل لأهداف معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يعتمد اليوم إلى حد كبير على التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية الأميركية والانضمام الفوري وغير المشروط من قبل الكيان الصهيوني إلى هذه المعاهدة، وكذلك تنفيذها الكامل الفعال وغير التمييزي ، وخاصة في مجال تطوير التعاون الدولي في استخدام المواد الكيميائية للأغراض السلمية.

110