وأوضحت المجموعة في بيان لها مساء الأربعاء، أن عمليات القوات الإسرائيلية بالضفة المحتلة، التي تقتل وتسبب إصابات خطيرة للسكان، وتدمر منازلهم وبنيتهم التحتية، وتشرد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب.

واعتبر ؤلاء الخبراء، أن الممارسات "الإسرائيلية" تفتقد للمبررات القانونية بموجب القانون الدولي، وأعربوا عن قلقهم البالغ حيال الأسلحة والتكتيكات العسكرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية ضد سكان مخيم جنين.

وأشار البيان إلى أن القوات "الإسرائيلية" شنت عدواناً مما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا بينهم 5 أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين، خلال يومي الاثنين والثلاثاء.
 
ولفت هذا البيان إلى أن تلك الهجمات واحدة من أكبر العمليات العسكرية "الإسرائيلية" منذ سنوات، كما صنفها بأنها الأشرس بالضفة منذ تدمير مخيم جنين عام 2002.

وشدد الخبراء الامميون في بيانهم، على أن الفلسطينيين بالأراضي المحتلة أشخاص محميون بموجب القانون الدولي، ولديهم جميع حقوق الإنسان، واضافوا أانه لا يمكن أن تتعامل سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا جماعيا، خاصة في الوقت الذي تقوم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمل على تشريد سكانها.

ودعا البيان إلى محاسبة "إسرائيل" بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وعلى أعمال العنف التي ترتكبها، وأوضحوا أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به تل أبيب لا يؤدي إلا إلى تأجيج واستمرار دائرة العنف المتكررة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن يوم الاثنين الماضي، عدوانا وعملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها بزعم ملاحقة مسلحين، استمرت لنحو 48 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة.

/110