سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، مساء يوم الأحد، بالكشف عن محاولة تهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة الأغوار، جنوبي فلسطين المحتلة ، الأسبوع الماضي، وُصفت بأنها "كبيرة واستثنائية".

وفتح الشاباك وقيادة المنطقة الوسطى التابعة لجيش الاحتلال  والمسؤولة عن جميع الوحدات والفرق التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة القدس، تحقيقا بشأن عملية التهريب .. وحظرت الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل التحقيق في الحادث، وهو أمر غير مألوف في محاولات التهريب السابقة؛ كما أن أجهزة الاحتلال لا تزال تفرض تعتيما إعلاميا حول التفاصيل، بما في ذلك طبيعة العملية والمحتويات المهربة.
فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية كانت تستهدف نقل الأسلحة المهربة إلى "الضفة الغربية في إشارة إلى فصائل ومجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني أن "معابر غور الأردن باتت طريقا مفضلا للمنظمات التي تحاول من وقت لآخر إدخال أكبر عدد ممكن من الأسلحة والأموال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية". وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال إلقاء القبض النائب الأردن عماد العدوان، أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين. وتردد إعلاميا أنه ضُبط وهو يحاول تهريب أسلحة وذهب. لكن مصادر أردنية مطلعة على الملف قالت آنذاك، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إنه "تم اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة، ولم يكن بحوزته ذهب كما روجت وسائل الإعلام".
وحققت سلطات الاحتلال مع العدوان ولم تسمح لمحاميه بزيارته إلا قبل عدة أيام، وأثارت قضيته تعاطفا شعبيا، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الربط بين تهريب الأسلحة ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.


/110