وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن ارتفاع أعداد الأسرى المضربين عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي، ليصبح لـ 13 أسيرا بعد انضمام الأسيرين سيف حمدان وصالح ربايعة للمضربين.

وقال محامي الهيئة معتز شقيرات بعد زيارته لسجن نفحة، أن الأسير سيف حمدان (29 عاما) من مدينة نابلس، بدأ إضرابه عن الطعام بتاريخ2023/7/30  احتجاجا على تمديد اعتقاله الإداري، حيث اعتقل يوم 2022/10/4 ، وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 6 أشهر، وبعد انتهاء الحكم، قامت محكمة الاحتلال بتحويل ملفه إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وبعد انتهاء فترة التمديد الأول، صدر بحقه قرار تمديد جديد لمدة 4 أشهر أخرى، واحتجاجا على ذلك أعلن حمدان إضرابه.

وانضم الأسير الفلسطيني صالح ربايعة ( 22 عاما) من مدينة جنين بتاريخ 2023/7/30، إلى بقية أخوته الأسرى المضربين احتجاجا على تمديد اعتقالهم الإداري؛ حيث اعتقل الأسير يوم  2023/8/02 ، وصدر بحقه قرار لتحويله للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وبعد انقضاء فترة التمديد الأول صدر بحقه قرار بتجديد الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر أخرى، ثم صدر بعدها قرار ثالث بالتمديد لمدة 3 أشهر.

من باب الضغط النفسي على الأسرى المضربين، قامت إدارة السجون بمصادرة كافة احتياجاتهم وملابسهم، واكتفت بإعطائهم الفرشاة مرتين خلال ال 14 يوما من الساعة ال 10 ليلا حتى ال 6 صباحا ، وذلك عند زيارة الصليب الأحمر لهم.

علما أن الأسرى المضربين مقاطعون لجميع الفحوصات والعيادة ، ولا يشربون سوى الماء.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

ويلجأ الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري كنوع من التعذيب النفسي والضغط على الأسير، وما هو إلا بالواقع جريمة ضد الإنسانية، ومخالفة كبرى لميثاق روما، الذي يجرّم حرمان أي أسير حرب، أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، كما أن جلسات المحاكمة في الاعتقال الإداري تجرى بشكل غير علني، وبالتالي يحرم المعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية.

/110