أكد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، انه لا توجد مدرسة وضعت من القوانين والتعاليم بقدر مدرسة الاسلام المتسامية، من اجل صيانة كرامة الانسان ورعاية حقوقه الاجتماعية، وبالطبع كذلك في نظام الجمهورية الاسلامية المبني على التعاليم الاسلامية، فإن مراعاة حقوق الانسان، تأتي في مقدمة الامور.

وفي حديثه خلال ترؤسه اجتماع لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أشار حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني اجئي، الى استغلال الغرب لموضوع حقوق الانسان انسانيا وسياسيا، وانتهاجه الازدواجية بشأن موضوعات ومصاديق حقوق الانسان، وقال: الغربيون وانطلاقا من التفاسير التي يقدمونها عن حقوق الانسان، يوجهون الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان الى المجتمعات المستقلة وذات الهوية العريقة بشأن مختلف الموضوعات، ومن خلال هذه الذريعة يفرضون قيودا وتشديدات ضد هذه المجتمعات؛ ومن اجل إحباط هذه السياسة الغربية الممنهجة، وفضلا عن الرد على الاتهامات الموجهة، من الضروري ان نبرز في مقام المطالبة، وأن نعتمد طريقة هجومية، وأن نوسع في هذا المجال تواصلنا وتعاطينا مع سائر المجتمعات المستقلة ذات الهوية.
وضمن اشارته الى الآية الشريفة: (یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثی‏ وَجَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ)، تطرق حجة الاسلام اجئي الى شرح موضوع ثراء التعاليم الاسلامية ومواد الدستور والقوانين السائدة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من حيث مراعاة حقوق الانسان، وقال: في نظام الجمهورية الاسلامية، نرى مراعاة حقوق الانسان واجبا شرعيا وقانونيا واخلاقيا علينا؛ فلا توجد مدرسة وضعت من القوانين والتعاليم بقدر مدرسة الاسلام المتسامية، من اجل صيانة كرامة الانسان ورعاية حقوقه الاجتماعية، وبالطبع كذلك في نظام الجمهورية الاسلامية المبني على التعاليم الاسلامية، فإن مراعاة حقوق الانسان، تأتي في مقدمة الامور.
وصرح: رغم ثراء اسس حقوق الانسان في الاسلام والدستور والقوانين المسنونة السائدة، والتي تمنحنا القدرة على المطالبة من الغربيين، لكن من المؤسف لم نولي اهتماما في الداخل والخارج بتيين مفاهيم حقوق الانسان واجراءاتنا في هذا المجال بشكل صحيح وشامل؛ ولابد من رفع هذا النقص؛ وعلينا ان نثبت اننا أصحاب قضية ومشروع في موضوع مراعاة حقوق الانسان والمصاديق المترتبة عليها بما فيها حقوق المرأة.
وكان جدول اعمال اجتماع لجنة حقوق الانسان، يدور حول محور دراسة الخطط العملية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال حقوق الانسان في الداخل والخارج والمصادقة عليها، وقد تمت المصادقة على 8 محاور عامة من قبل الاعضاء، وتقرر وضع تفاصيلها في الامانة العامة للجنة حقوق الانسان.


/110