""المقاومة التي تستهدفها الادارة الاميركية واسرائيل ستمارس حقها كاملا في الدفاع المشروع عن نفسها وبالطرق الحكيمة والمناسبة"

شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع القاضي سليم جريصاتي  حول القرار الاتهامي، على ان "هذه المحكمة لا تلتزم ادنى معايير العدالة وصاغت قرار استحداثها مصالحة دولية تخطت مصالح اللبنانيين وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات واعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة هي محكمة لا ينتظر منها احقاق حق بل لا يفاجأنا ان تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان"، لافتا الى انه "اليوم وبعد صدور القرار الاتهامي وما تضمنه من سيناريو واهن تلعثمت الفبركات الظرفية في تقديم ظروفه، لا نحتاج الى عناء لتأكيد تسييس هذا الادعاء فضلا على قصوره عن اعتماد ادنى المعايير الدولية ما يعزز تقييمنا للتحقيق الدولي والمحكمة والهدف لالباس المقاومين الشرفاء تهمة ظلما".
واكد رعد ان "القرار الاتهامي هو قرار سياسي املته المصالح الاميركية والاسرائيلية في هذه اللحظة السياسية التي يتوهم اصحابها والمتواطئون معهم ان باستطاعتهم احكام الخناق على المقاومة وابتزازها ووضعها بين خيارين، اما تشويه صورتها والتحريض ضدها وصولا الى تسعير فتنة بين اللبنانيين تضرب الاستقرار والسلم وتشرع الابواب امام الوصايا الاميركية واما الخضوع لمشروع الهيمنة الاميركية الاسرائيلية"، واشار الى ان "القرار الاتهامي ليس الا احدة آليات الضغط لاخضاع اللبنانيين عبر اخضاع المقاومة"، موضحا ان "القرار الاتهامي جاء مطابقا للتسريبات التي قامته بها المحكمة من اجل تهيئة الناس للتهيئ معها، الا ان المقاومة من خلال متابعة تلك التسريبات احبطت مفاعيل القرار فجاء باهتا غير قابل للتصديق الا من قبل المندمجين بمشروع استهداف المقاومة والذين تزعجمه الاشارة الى مرجد احتمال تورط اسرائيل"، واضاف ان " القرار كشف ان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار كان منضبطا بمسار سياسي في التحقيق اضطره الى تكبد جهد لانتاج فبركات توسلها لانتاج القرار الذي يهدف الهدف السياسي"، معتبرا ان "لغة القرار جاءت معبرة عن توق فريق التحقيق والمحكمة للانتقام من المقاومة"، ورأى ان "القرار جاء هشا لائذا بالتجاهل والاغفال والغموض"، متذرعا بان "ما ينشره ليس الا جزءا فيما زج باسماء متهمين كما فعل سلفه بالضباط الاربعة وآخرين ثبتت براءتم بعد سنوات دون ان يحظوا ولو بالحد الادنى من اعتذار".
واكد رعد ان "القرار خلا من اي دليل مباشر ولو ازلنا التزامن الزمني للاتصالات لما وجدنا اي اثبات يستند اليه القرار الاتهامي"، لافتا الى ان "شهية بلمار بدت في قراره واضحة باستهداف "حزب الله" وربما حلفاء له حيث انه ولو اتهم افرادا اعتبرهم مناصرين او منتسبين وهذا يظهر نية مبيتة لابتزاز الحزب في المقاضاة لاحقا"، مشيرا الى ان "الحقيقة وحدها هي التي تفضي الى العدالة"، موضحا ان "اللبنانيين مجمعين على الوصول الى الحقيقة والعدالة وليس هذه المحكمة الدولية الطريقة الموصلة اليهما".
واشار رعد الى ان "اي تحقيق قانوني يتوخى الحقيقة عليه ان يدق بكل القرائن دون ان يلغي اعتباطا اي فرضية او مسار ما عرضناه في السابق من قرائن ومعطيات وبطريقة اسرائيل في الاغتيال وعن اعترافات العملاء الموقوفين ولها علاقة بعملاء محددين كانوا موجودين في ساحة الجريمة قبل يوم واحد من تنفيذ الاغتيال وما عُرض عن السيطرة الاسرائيلية على داتا الاتصالات وقدرة الاسرائيلي على التلاعب الاتصالات وزمانها ومكانها، كل ذلك كان كافيا ليفتح بلمار مسار لتحقيق بتتجاه العدو ويجد ادلة حقيقية ليجد تورط اسرائيل بالاغتيال"، مشيرا الى انه "لم يفعل لأن التحقيق مسيس وهناك مسارات ممنوع عليه ان يفتحها، ذهب التحقيق المسيس في التعاون مع اسرائيل الى ابعد الحدود ونقل ٩٧ حاسوبا بما فيها من معلومات عبر اسرائيل"، وتساءل "لماذا وماذا فعل الاسرائيليون فيها وما حجم التعلاب بها؟ هذه الاسئلة لا تجد جوابا لدى لجنة التحقيق".

ورأى رعد ان "القضية قضية تصفية حساب مع مقاومة هزمت الاسرائيليين، والقضية ان الادارة الاميركية اللاهثة وراء انجاز مزيف في منطقتنا لتخفي اخفاقاتنا تعمد من خلال تسلطها على المحكمة ان تفرض ارادتها في اي مكان تسمح لها الظروف بذلك وقد ٦ سنوات حاولت استخدام التحقيق الدولي لفرض ارادتها على سوريا ففشلت لكنها ضغطت لابقاء الضباط الاربعة رهن التوقيف"، مؤكدا ان "بلمار لا زال يحمي شهود الزور، وتحاول اليوم الادارة الاميركية ان تستخدام المحكمة للنيل من المقاومة والقضية قضية انتقام من المقاومة"، ما نريد قوله ان "المقاومة التي تستهدفها الادارة الاميركية واسرائيل ستمارس حقها كاملا في الدفاع المشروع عن نفسها وبالطرق الحكيمة والمناسبة، والبعض يتوهم ان اللحظة ستكون مؤاتية له لتقوية نبرته لاستعادة موقع او سلطة تحت شعار مخادع ان المحكمة الدولية هي المعبر الوحيد للوصول الى المحاكمة".
ودعا رعد الى "الهدوء وتجنب الكيدية لتصفية بعض التباينات الداخلية"، واعتبر ان "ما ورد في "التايم" فضيحة جديدة موصوفة ويجب ان يصل التحقيق الى معرفة شهود الزور الجدد الذين يجب ان يضم ملفهم الى ملف شهود الزور السابقين"، موضحا انه "مطلوب قبل ترسيم اي مسار ان يحصل ثقة بين اللبنانيين لتجاوز هذه المعضلة"، وكشف رعد انه "ربما يصدر في وقت قريب تبيان تقني لدحض ما ورد في القرار الاتهامي لناحية الاتصالات".