وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أنّها لا تستطيع قانونيًا منع مسيرة مقررة السبت لدعم الفلسطينيين في غزة، في حين تلقت وزيرة الداخلية البريطانية انتقادات بعد أن اتهمت الشرطة بازدواجية المعايير تجاه من وصفتهم "بالغوغاء المؤيدين للفلسطينيين"، قبل مسيرة اليوم السبت.

ورأى رئيس الوزراء البريطاني، تنظيم تظاهرة في ذكرى "يوم الهدنة"، أمرًا "استفزازيًا ومعيبًا"؛ على حد تعبيره.

وأعلن قائد شرطة العاصمة مارك راولي أنّ المسيرة التي نظّمها "ائتلاف أوقفوا الحرب" لا تستوفي بالحد الأدنى الشروط التي يتطلبها منع تنظيمها، موضحًا أنّ فرض منع من هذا النوع هو أمر "نادر تمامًا" ويعد "ملاذًا أخيرًا" عند وجود خطر كبير بوقوع اضطرابات.

من جانبه، رأى توم وينسور، والذي شغل سابقًا رئيس هيئة مراقبة في الشرطة، أن تعليقات وزيرة الداخلية مبالغ بها وتتعارض مع مبدأ استقلالية الشرطة.

وقال لإذاعة "بي بي سي" إنّ "هذا أمر غير عادي وغير مسبوق. ويتعارض وروح التسوية الدستورية القديمة مع الشرطة"، مضيفًا: "عبر الضغط على مفوض شرطة العاصمة بهذه الطريقة، أعتقد أن هذا يتجاوز الحدود".

ودعا نواب المعارضة سوناك إلى إزاحة وزيرة الداخلية بعد مقال لها في صحيفة "التايمز"، هاجمت فيها الشرطة والمتظاهرين، لكن متحدثة باسم رئيس الحكومة قالت للصحافيين إنه لا يوجد "جدول زمني" للتحقيق.

وصرح زعيم حزب العمال المعارض "كر ستارمر"، أن برافرمان "خرجت عن السيطرة" وإن سوناك "أضعف من أن يتصرف حيال ذلك".

يُشار إلى أنّ منظمي المظاهرة المزمعة لم يعلنوا عن أي خطط من شأنها معارضة مراسم يوم الهدنة، ولكن شبكات المترو أعلنت توقف عدد من الخطوط الموصلة لمكان تجمع المظاهرة، مبررة الأمر أنه يعود لصيانتها.

/110