تستعد الجزائر لاحتضان ندوة دولية تحت موضوع “العدالة للشعب الفلسطيني”، يومي 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تضم نخبة من القانونيين والمحامين الدوليين.

وبدأت الوفود تصل لمطار الجزائر الدولي من دول عربية وأجنبية، حيث ستبدأ الورشات التحضيرية على مستوى مركز المؤتمرات بدراسة العديد من الإجراءات القانونية لإبلاغ المدعي العام للمحكمة الجنائية والدولية حول الجرائم الإسرائيلية. وتأتي هذه التحركات في سياق دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أحرار العالم للتحرك من أجل مقاضاة إسرائيل وعدم إفلات قادتها من العقوبة بعدما ارتكبوه في غزة.
ووصل لغاية الآن القاضي المختص في القضاء الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني والقاضي بالمحكمة العليا الأردنية محمد سليم التارونة، ومستشار وزير العدل الفلسطيني، وممثلون عن اتحاد المحامين العرب، بينهم  مايز المقدم وبسام جمال وناصر ريس، في انتظار وصول المحامي جيل ديفرس.
وكانت نقابة المحامين في الجزائر قد شكلت لهذا الغرض مجموعة عمل تتكون من أسماء معروفة لها باع في العمل الحقوقي، مثل المحامي مصطفى بوشاشي، الذي كان يرأس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب نقيب العاصمة سيليني عبد المجيد المحامي مشري بشير، الذي اشتهر بدفاعه عن الإسلاميين، والمحامية زبيدة عسول، وهي رئيسة حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والمحامي خبابة عمار، وغيرهم.
وترى نقابة المحامين في الجزائر أن قادة الكيان الصهيوني تمادوا في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 05 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع الدولية، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية لاهاي المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، بل وکل بند من بنود ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر تقرير، ووقّعه كلٌّ من المحامين جيل ديفرس وخالد الشولي وعبد المجيد مراري، المنخرطين في المبادرة، أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استقبل مجموعة من الفريق، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، في اجتماع عمل لمدة ساعتين.
وأكد المحامون، في التقرير، أنه تقرر “فتح تحقيق بالفعل في الوضع في غزة، حيث تهتم حالياً مجموعة من ثلاثة قانونيين بشكل خاص بالقضية لدى مكتب المدعي العام”، معتبرين ذلك “خطوة كبيرة إلى الأمام، في ظل صمت مختلف الهيئات الدولية عما يجري، وعلى رأسها مجلس الأمن”.
وأبرز التقرير، بخصوص ما دار في الاجتماع، أن فريق التحقيق في الجنائية الدولية أكد أن عدم القدرة على الوصول إلى الموقع لم يكن عائقًا أمام تقدم التحقيق، وهو مجرد تعقيد مادي.
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم البحث بطريقة عملية عما يمكن القيام به لمساعدة عمل مكتب المدعي العام، مع مراعاة معرفتنا بالميدان واتصالاتنا.


/110