فرضت منظمة “العمل الفلسطيني”، الإغلاق الدائم على مصنعين تابعين لشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستميز” (Elbit Systems) في بريطانيا، إضافة للمقر الرئيسي لها بلندن، كما تسببت احتجاجات المنظمة في إلغاء عقود بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني مع وزارة الدفاع البريطانية.

وفي محاكمة وصفتها المنظمة بـ”التاريخية”، برأت محكمة شرق لندن اثنين من نشطاء المنظمة الذين يحاكمون حاليا بسبب نشاطهم ضد شركة “إلبيت سيستميز”، أكبر شركة الأسلحة الخاصة في دولة الاحتلال.
كما أصدرت المحكمة، التي بدأت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، حكما بتبرئة 6 أعضاء آخرين من 12 تهمة فقط من أصل أكثر من 20 شملت ”لأضرار الجنائية والسطو والتشجيع على الأضرار الإجرامية” في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “إلبيت إيت”، ما يعني أنه قد تتم إعادة محاكمتهم في العام الجديد.
وبعد تبرئة المحكمة عضوي المنظمة، جينيفيف شيرير وجوسلين كوني، بالإجماع من جميع التهم الموجهة إليهما، تحول اسم المحاكمة من “إلبيت إيت” إلى “إلبيت سيكس”، وفقا لموقع المنظمة الإلكتروني.
وتتعلق التهم بسلسلة من الاحتجاجات التي جرت خلال الأشهر الستة الأولى من إنشاء المنظمة في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، قادت “العمل الفلسطيني” عدة تحركات تصاعدت بعد العدوان المتواصل على غزة، في جميع أنحاء بريطانيا، واستهدفت مصانع ومكاتب الشركات المتهمة بتوريد الذخائر المستخدمة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
واستهدفت المنظمة، شركة إلبيت سيستمز، بشكل رئيسي بسبب كونها أكبر منتج للأسلحة في “إسرائيل”، حيث توفر ما لا يقل عن 85 بالمئة من الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.



/110