وحث الأورومتوسطي في بيان له، الثلاثاء، المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته إزاء الجريمة المريعة بخطف أطفال، والتي تأتي في وقت تستمر فيه السلطات الإسرائيلية في الإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة في ظروف غامضة.

واوضح المرصد، أنه ينظر بخطورة بالغة إلى ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي الاثنين، عن إقدام ضابط إسرائيلي يدعى “هارئيل إيتاح” -يشغل منصب قائد فرقة في لواء جفعاتي التابعة للجيش- على خطف رضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد عائلتها في غارة إسرائيلية، دون تحديد تاريخ الواقعة.

وأشار إلى أنه جرى الكشف عن حادثة الاختطاف من صديق للضابط الإسرائيلي بعد الإعلان عن مقتل الضابط متأثرًا بإصابته  خلال اشتباكات في غزة، فيما مصير الطفلة الرضيعة ومكان وجودها لا يزالا مجهولان.

وعبر الأورومتوسطي عن خشيته وقلقه البالغ بألا تكون حادثة الضابط والطفلة الفلسطينية حالة منفردة؛ مؤكدًا أن العديد من الشهادات التي تلقاها تشير إلى قيام الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر باحتجاز ونقل أطفال فلسطينيين دون معرفة مصيرهم لاحقًا.

وأشار أيضًا إلى البلاغات المتكررة التي يتابعها وترده من عائلات فلسطينية فقدت اتصالها بأطفالها، لا سيما في المناطق التي تشهد توغلات برية إسرائيلية.

وشدد الأورومتوسطي على أن خطر ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجريمة نقل الأطفال قسرا واخفائهم يزداد مع وجود أكثر من 7 آلاف مفقود فلسطيني، وصعوبة إزالة الركام وتعذر الاتصالات والإنترنت في أغلب قطاع غزة، فضلا عن تشتت العائلات بسبب النزوح القسري، وإبلاغ مئات العائلات الفلسطينية عن فقدان أطفال لهم مع صعوبة التحقق من مصيرهم بسبب استمرار التوغل الإسرائيلي.

وأبرز المرصد في هذا السياق شهادة المعتقل المفرج عنه رشدي الظاظا الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي وعائلته قبل شهر من منزله في حي “الزيتون” جنوب مدينة غزة، وتم الإفراج عنه قبل أيام، فيما بقي مصير زوجته وطفليه مجهولا.

وقال “الظاظا” بأن الجيش الإسرائيلي اعتقله مع زوجته “هديل يوسف الدحدوح”، وطفليهما، أحدهما “زين” بعمر 6 أشهر، والآخر “محمد” 4 سنوات، من داخل منزلهما.
وذكر أن الجنود انتزعوا الطفلين من حضن والدتهما وعندما اعترضت قيدوها، واقتادوها معها بعد أن نزعوا حجابها، فيما تم فصلهم عن بعضهم ولاحقا بعد أسابيع أفرجوا عنه دون أن يعلم شيئا عن مصير زوجته وطفليه.

وأضاف “الظاظا” أن الجيش الإسرائيلي أدعى عند خطف طفليه بأن سيجري تحليلا للطفلين بدعوى أنهما يحتمل أن يكون من الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
ونبه إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.

وفي سياق متصل، طالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بتمكين طواقم الدفاع المدني من انتشال الجثامين من تحت الأنقاض ومن الشوارع في غزة، والإسراع في تقديم الآليات والمعدات اللازمة لذلك، وصولا لحصر أعداد المفقودين الذين يشتبه أن تكون القوات الإسرائيلية احتجزتهم وأخفتهم وذلك للمطالبة بالكشف عن مصيرهم.

/110