قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استهداف الجيش "الإسرائيلي" لآلاف النازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس في جنوب قطاع غزة، والتي سبق أن دعت إلى التوجه إليها كمنطقة آمنة، يعد تكريسًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع، ويعبر عن سعي "إسرائيل" لتنفيذ خططها العلنية للتهجير القسري للسكان وبث الشعور لديهم بأن لا مكان آمن في غزة.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء بأن القوات "الإسرائيلية" وسعت هجومها العسكري على خانيونس منذ مساء الأحد 21 كانون ثاني/ يناير الجاري، بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية، للتغطية على توغل بري، وصولاً إلى غرب مخيم خانيونس، ومحاصرة مراكز إيواء تؤوي عشرات آلاف النازحين في الجزء الغربي من خانيونس وداخل منطقة المواصي.
وأشار الأورومتوسطي إلى  أنه وثق قصف إسرائيلي على خمسة مراكز إيواء، أبرزها جامعة "الأقصى" التي قُتل خمسة مدنيين، منهم طفلان وامرأتان، و"الكلية الجامعية" وقتل فيها مدني واحد، ومدرسة "خالدية"، وقتلت فيها طفلة واحدة، ومدرسة "المواصي"، وقتل فيها عدد من النازحين، فيما حوصر الآلاف داخل مبنى "الصناعة" التابع للأمم المتحدة.
وأبرز الأورومتوسطي أن الآلاف من النازحين في المنطقة اضطروا للنزوح باتجاه رفح وآخرون باتجاه دير البلح، وجرى استهداف بعضهم من الجيش الإسرائيلي أثناء النزوح.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي أطلق عبر دباباته وزوارقه عشرات القذائف المدفعية تجاه منطقة المواصي التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، ما أدى إلى عدد من القتلى والإصابات، بعضهم خلال محاولتهم النزوح باتجاه رفح جنوبي القطاع أو دير البلح في وسطه.
كما أشار المرصد في بيانه إلى إقامة مقبرة جماعية جديدة داخل ساحة مستشفى "ناصر"؛ دفن فيها أكثر من 40 شخصًا، لتعذر نقلهم إلى منطقة المقابر التي تشهد تمركزًا للدبابات الإسرائيلية التي تنفذ أعمال تجريف ونبش للقبور هناك.
وشدد الأورومتوسطي على أن قيام "إسرائيل" بشن هجمات عسكرية متعمدة ضد مراكز الإيواء والنزوح ينتهك صراحة قواعد القانون الدولي، لا سيما الدولي الإنساني، حيث أنها تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة خارج نطاق القانون.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه المعطيات تستوجب من محكمة العدل الدولية تسريع قرارها لجهة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.


/110