قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الجمعة، إن “قرارات محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة، وتمثل سابقة في مساعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة في غزة”.

وأضاف رامافوزا، أن “قرارات محكمة العدل الدولية أثبتت أننا كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل”.
وأوضح أن “على إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى قطاع غزة”.
وأكد أن “قرار المحكمة ملزم لإسرائيل ويجب احترامه من قبل كل الأعضاء بمعاهدة منع الإبادة الجماعية”.
وأشار رامافوزا، أنه ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، “والفلسطينيون ضحية لقصف مستمر دمرت فيه إسرائيل أحياء ومدارس ومستشفيات”.
وأردف أن “إسرائيل تقف اليوم أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان”، مبيّنا أن بلاده “لن تتراجع عن الحق والعدالة، ولا تريد أن تمارس الإبادة الجماعية ضد شعوب أخرى”.
وكانت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة)، أمرت في وقت سابق من يوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي “باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها”.
ورفضت المحكمة، في قرار لها يوم الجمعة الطلب الإسرائيلي برد الدعوى التي أقامتها “جنوب أفريقيا”.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن “على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات كلها التي في وسعها لمنع ارتكاب الأفعال جميعها ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأوردت المحكمة نماذج عن التصريحات الإسرائيلية بالإبادة الجماعية والقتل والتطهير مثل تصريحات وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت.
واعتبرت المحكمة أن “إسرائيل ترتكب أفعالا تتنافى مع التزاماتها الدولية، فهي موقعة على اتفاقية المحكمة”، وطلبت “وقف كل ما يتعلق بالقتل وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتدمير بالفلسطينيين”.
وأقرت المحكمة “بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية”، مؤكدة أن “الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل”.
وأضافت المحكمة أن “على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري”.
وقالت المحكمة إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أن جنودها ومواطنيها يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة، ويجب عليها أن تقدم تقريرا خلال شهر لتظهر كيف تلتزم بالتعليمات.
ولا تمتلك “الجنائية الدولية” أي وسيلة لفرض القانون، وليس من الواضح كيف ستستجيب “إسرائيل للقرار”.
وشددت “العدل الدولية” على أن “الفلسطينيين في قطاع غزة مجموعة إنسانية وطنية متجانسة محمية بالقانون الدولي”.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و900 شهيد، وإصابة 64 ألفا و110 أشخاص، في آخر إحصائية معلنة الخميس، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.



/110