وأشار سماحته خلال استقباله اليوم الثلاثاء حشدا من الناشطين والمنتجين في القطاع الصناعي، في حسينية "الإمام الخميني (رض)"، إلى وجود مشاكل خارجية كالعقوبات وعداوات المناوئين، وقال : هذه الحالات بلا شك ضارة وتخلق مشاكل للبلد، لكن هذه القضايا يمكن أن تستخدم أيضا كفرص، حيث استغل شبابنا هذه الفرصة. واليوم حققنا التقدم في مجال التسليح العسكري أو إنجازات علمية باهرة مثل التقدم في قطاع الفضاء وإطلاق الاقمار الصناعية مثل "ثريا"، وهو ما لم نكن لنحققه اليوم لولا العقوبات.

ووصف سماحته المعرض الذي تفقده بالأمس بانه كان باهرا ومتميزاً للغاية، واضاف : أتصور أننا نستطيع أن نقدم هذا المعرض كمثال لعرض ما تمتلكه البلاد من قدرات علمية وتكنولوجية. الحقيقة التي يمكن للناس رؤيتها بوضوح هي أن مؤسسات قطاع التصنيع الخاص في بلدنا حققت نموًا كبيرًا.

واعتبر الامام الخامنئي تحسين بيئة الأعمال بانه أحد واجبات الحكومة، وقال : يجب على الحكومة إزالة العقبات. في العام الماضي، وفي مثل هذا الاجتماع، ذكرت بعض الأمور باعتبارها عقبات أمام تحسين بيئة الأعمال. في معرض هذا العام، عندما تحدثت مع 40 من نشطاء القطاع الاقتصادي، أعربوا عن عدم رضاهم. والسبب في ذلك يعود الى القضايا التي تم التنبيه اليها في وقت سابق، وطلبت بصورة مؤكدة على تلبيتها.

وصرح الامام الخامنئي : الحقيقة التي يمكن للناس رؤيتها بوضوح هي أن شركات الإنتاج الكبيرة في البلاد نمت بشكل ملحوظ في القطاع الخاص. وهذا النمو الكبير من القطاع الخاص له معنى كبير ويدل على أن هناك قطاعا خاصا قويا وقادرا في البلاد، وقد تحقق هذا النمو والتقدم والأعمال في ظل العقوبات.

وتابع سماحته، ان "قطاعنا الخاص قادر على الوصول بالبلاد إلى ما نريده في الخطة الخمسية السابعة وهو النمو بنسبة ثمانية بالمئة".

واكمل قائلا : لا يمكن التغاضي عن دور الرقابة من قبل الحكومة على القطاع الخاص، لكن الرقابة لا تعني التدخل بل هي منفصلة عنها.
وأشار سماحته إلى القدرة الفعالة الكاملة للقطاع الخاص على تحقيق أهداف الاقتصاد العام، معتبرا "الدعم من الحكومة، وخاصة إزالة العقبات في بيئة الأعمال والعمل" و"قبول المسؤولية من القطاع الخاص" ضرورتين مهمتين وأساسيتين لتحسين الوضع وتحقيق تقدم كبير في البلاد.
وبعد استماعه الى ايضاحات 12 من الناشطين في قطاع الانتاج ، دعا الحكومة للمتابعة الجادة للمطالب المطروحة، ومن بينها إنشاء مجمعات صناعية متعددة الأوجه، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، ومسألة الري الحديث.
ووصف المعرض الذي تفقده بالأمس بأنه باهر ومتميز للغاية وقال: نأسف لعدم شرح هذه التطورات للشعب حيث ان غالبية أبناء الشعب يجهلون مثل هذه الجهود والنجاحات والمبادرات التي هي من النعم الالهية.
واعتبر قائد الثورة معرض الأمس واجتماع اليوم حقيقة ذات معنى وواضحة وهي أن المؤسسات الصناعية الكبيرة في القطاع الخاص نمت بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة، مما يدل على وجود قطاع خاص قادر وقوي.
بفضل جهود القطاع الخاص، إيران قادرة على تحقيق النمو بنسبة 8% 
وقال الامام الخامنئي، في إشارة إلى القضايا التقييدية مثل العقوبات والتقاعس في اداء بعض الحكومات السابقة: إن الجهود والتقدم الذي أحرزه القطاع الخاص، على الرغم من هذه العقبات، يبعث الأمل في أن هذا القطاع قادر على إيصال إيران إلى النمو المتوخى في الخطة الخمسية السابعة اي 8%.
واعتبر "الابتكار" حقيقة واضحة لمعرض الأمس واجتماع اليوم، وقال: الابتكار مؤشر على القوى العاملة النخبوية، التي تعتبر كثروة ضخمة دعما موثوقا به في معالجة القضايا الكبرى واجتياز الصعوبات ووصول ايران إلى القمة.
ووصف سماحته عدم التوازن في قضايا المياه والوقود والكهرباء وغيرها من المجالات بأنه عائق أمام الأعمال العظيمة، وأضاف: إن نخبة الموارد البشرية في القطاع الخاص قادرة حقاً على حل العقد في هذه المجالات، الأمر الذي يتطلب التخطيط السليم لاستخدام القدرات الفكرية والعملية في هذا القطاع.
واعتبر آية الله الخامنئي الأنشطة في مختلف مجالات الإنتاج مثل النفط والصلب والغاز ومهن مثل الحرف اليدوية بانها تمثل مجالا واسعا جدا لمشاركة القطاع الخاص وقال: إن الأيدي القوية والأصابع المبدعة للناشطين في هذه القطاعات ستؤدي إلى زيادة العمالة والحد من الفقر.
اشار قائد الثورة الى الشعور بالمسؤولية لدى الحكومة والناشطين الاقتصاديين مطلبا للاستخدام الأمثل لقدرات الارصدة الشعبية وقال: مسؤولية الحكومة بشكل عام تهدف إلى إزالة المعوقات وتحسين بيئة الأعمال.
على المسؤولين متابعة مسألة تحسين بيئة الأعمال بجدية
ودعا سماحته الحكومة للاستجابة للتحذيرات التي وجهها إلى المسؤولين الحكوميين خلال زيارته السابقة في العام الماضي للمعرض، فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تواجه الناشطين والمنتجين في قطاع الانتاج، وقال: على المسؤولين الحكوميين متابعة موضوع تحسين بيئة الأعمال بشكل جدي وإزالة المعوقات.
ووصف الامام الخامنئي الرقابة الحكومية بأنها مكملة لدعم القطاع الخاص وقال: الرقابة تختلف عن التدخل ولا يمكن تجاهلها على الإطلاق.
خفض ووقف نمو السيولة سياسة صائبة، لكنها تخلق قيودا
واعتبر آية الله الخامنئي محدودية الموارد المالية نتيجة السيطرة على السيولة كمثال آخر على العوائق الحكومية أمام الأعمال وأضاف: خفض ووقف نمو السيولة سياسة صائبة وجهود الحكومة في هذا المجال كانت فعالة إلى حد ما. لكن القيود الناشئة في الموارد المخصصة من قبل البنوك لناشطي قطاع الإنتاج لا ينبغي ان تطال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ولا يعني ذلك أن نفس الموارد المحدودة تعطى للشركات الحكومية أو الشركات الخاصة والذكية ذات الارتباطات الواسعة، وان الإدارة الرئيسية لحل هذه المشكلة تقع على عاتق البنك المركزي.
وشدد قائد الثورة على أنه يجب حل العقبات الحكومية في بيئة الأعمال من خلال التشاور في الحكومة واتخاذ القرار من قبل رئيس الجمهورية وإدارة النائب الأول لرئيس الجمهورية.
وتطرق الامام الخامنئي إلى بعض معوقات تحسين بيئة الأعمال من خارج الحكومة مثل النظام القضائي أو القوات المسلحة، وقال: على رؤساء السلطات الثلاث حل هذه المعوقات وان لم يتم ذلك لأي سبب من الأسباب، يتم نقله إلى القيادة.
واعتبر أن مسؤوليات القطاع الخاص مهمة في عملية الاستخدام الأمثل لقدرات هذا القطاع وقال: الانضباط والالتزام بالأنظمة والالتزام بالقوانين واللوائح والصحة المهنية من الواجبات الأساسية للقطاع الخاص والتي يجب أن تتم تحت رقابة الحكومة.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص
واشار آية الله الخامنئي الى دعم ومساندة حكومات العالم لشركاتها ومؤسساتها الكبيرة أحد عوامل نجاح تلك الشركات وقال: من المساهمات الأساسية للحكومة للقطاع الخاص هي المساعدة في تنمية الصادرات والأسواق الخارجية، وفي هذا المجال ينبغي تعزيز الدبلوماسة الاقتصادية بالعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.
وختم قائد الثورة كلمته بالقول: إذا تمت الإدارة اللازمة والدعم الصائب للقطاع الخاص، فإن التقدم الكبير لإيران سيصبح واقعاً ملموساً بفضل قدراتها العالية وثرواتها الطبيعية الوفيرة ونخبة القوى العاملة وحسن التواصل بين الحكومة والشعب.

/110