تبدأ محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، اليوم الإثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن تخاطب العدل الدولية قضاة أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة الداعمة لـ "إسرائيل"، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر.

وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني، "رياض المالكي"، خلال جلسة الاستماع، فيما يتغيب ممثل الاحتلال في الحضور.

وتعد جلسات الاستماع جزءاً من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك "إسرائيل"، ولا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى ارتقاء نحو 30 ألف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال. 

والقضاة مدعوون في هذه الجلسات بمراجعة سياسات "الاحتلال والاستيطان والضم"، والتدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، إضافة إلى كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار "رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة". 

وفي عام 2022، طلبت الجمعية من العدل الدولية إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال، وعلى الرغم من تجاهل "إسرائيل" ذلك، إلا أنها، اليوم،  قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها على غزة. 

وفي تموز/يوليو  2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي بنته "إسرائيل" في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائماً. 

ويُشار إلى أن إجراءات الرأي الإستشاري منفصلة عن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد  الاحتلال  بسبب انتهاكه لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. 

ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقاً لمحكمة العدل الدولية.

وأواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل"  بـ"اتخاذ إجراءات  لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

/110