حذّر 600 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ مُتقاعد، بينهم 3 قضاة سابقين، في المحكمة العليا البريطانية، الحكومة من انتهاك القانون الدولي من خلال استمرارها تسليح الاحتلال الإسرائيلي، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأرسل المحامون والأكاديميون والقضاة البريطانيون، رسالةً مكوّنةً من 17 صفحة، والتي تُعد أيضاً بمثابة رأي قانوني، إلى رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك.
وقال الموقعون إنّ الوضع الحالي في قطاع غزّة "كارثي"، وذلك نظراً لقرار محكمة العدل الدولية، بأنّ هناك خطراً معقولاً لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وعليه، فإنّ المملكة المتحدة مُلزمة قانوناً بالتحرّك لمنع ذلك.
وأضافوا في رسالتهم: "بينما نُرحّب بالدعوات القوية المتزايدة من قبل حكومتكم لوقف القتال ودخول المساعدات الإنسانية دون عائق إلى قطاع غزّة، فإنّ الاستمرار في بيع الأسلحة وأنظمة الأسلحة إلى إسرائيل والاستمرار في التهديد بتعليق المساعدات البريطانية للأونروا لا يفي بشكل كبير بالتزامات حكومتكم بموجب القانون الدولي".
وجاء في الرسالة إنّه "يجب على المملكة المتحدة أن تتخذ تدابير فورية لوضع حد من خلال الوسائل القانونية للأفعال التي تؤدي إلى خطر جدي للإبادة الجماعية، وإن عدم الامتثال لالتزاماتها، من شأنه أن يُحمّل المملكة المتحدة مسؤولية الدولة عن ارتكاب خطأ دولي، الذي يجب تقديم التعويض الكامل عنه".
وتأتي الرسالة في الوقت الذي كثّف فيه أعضاء برلمان محافظون من ضغوطهم على سوناك، للتحرّك بعد مقتل 7 عمال إغاثة دوليين، بينهم 3 بريطانيين، في غارة للاحتلال على قافلتهم.
وقال ثلاثة من أعضاء حزب المحافظين، ووزير سابق الآن في مجلس اللوردات، في وقتٍ سابق إنّ المملكة المتحدة يجب أن تتوقف عن تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" بعد الغارة الجوية، في حين أشارت نتائج استطلاع "يوغوف"، الذي أُجري قبل الغارة، إلى أنّ الحكومة وحزب العمال لا يتفقان مع الرأي العام، حيث تؤيد أغلبية الناخبين بنسبة 56% إلى 17% حظر الأسلحة.
وقبل نحو أسبوع، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ أكثر من 130 برلمانياً بريطانياً وقّعوا رسالة موجّهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، تدعوه للضغط فوراً على الحكومة لإيقاف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتسلّط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" في ظل العدوان على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
يُذكر أنّ بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحرّكاتٍ نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي، وكذلك شهدت خلال الأشهر الماضية تظاهرات حاشدة تندّد بـ"الإبادة الجماعية" في غزّة، وتطالب بوقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة.



/110