رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، ال مساء يوم الجمعة، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يحظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني المجرم، ويدعو إلى محاسبته على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها في قطاع غزة.

واكدت حماس في بيان صحفي، “نعدُّ القرار خطوةً مهمة على طريق الضغط على الاحتلال لوقف حربه الهمجية والتدميرية ضد المدنيين في قطاع غزة”.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عمَليِّة لإلزام الدول والشركات التي تورّد الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإرهابي، بتنفيذ هذا القرار بشكل فوري.

كما طالبت هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الكفّ عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال الفاشي وجيشه المجرم، واتخاذ قرارٍ بفضّ هذه الشراكة الكاملة في حرب الإبادة الشاملة التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

ويحُلّ شهر رمضان هذا العام مع مواصلة جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33091 شهيدا و75750 إصابة، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

/110