مندوب سوريا لدى الامم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يتحملان مسؤولية أي تصعيد بالمنطقة

وقال الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي “إنَّ ما شهدته منطقتنا هو نتيجةٌ طبيعية وحتمية لأعمال عدوانٍ متكررة وانتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي سورية ودولٍ أخرى مستفيدةً في ذلك من الدعم الذي وفرته لها الإدارة الأمريكية في هذا المجلس وخارجه والذي جعلها تعتقد أنها في مرتبةٍ أعلى من الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات التي وضعتها منظمتنا على مدى عقود وأن بمقدورها مواصلة جرائمها وتصعيدها للأوضاع في منطقتنا دون أي ردٍ أو عقاب”.
وأضاف الضحاك: “لقد حذَّرت سورية مجلس الأمن والأمانة العامة مراراً وتكراراً من خلال رسائلها الرسمية من مخاطر التصعيد وتفجير الأوضاع الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على إخفاقها في تحقيق أهدافها العسكرية في غزة ولإيجاد المبررات لمواصلة الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وما رافقها من اعتداءاتٍ هيستيرية على دول المنطقة، وطالبْنَا الأمم المتحدة مراراً وتكراراً بالتحرّك الفوري وفقاً لولايتها إلا أن الإدارةَ الأمريكية وعدداً من حلفائها عرقلوا أيَ تحرّكٍ لمجلس الأمن لممارسة مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حدٍ لجرائم إسرائيل ومساءلتها عنها”.
ولفت الضحاك إلى أن “سلوك تلك الدول ليس بجديد؛ إذ أنها عرقلت على مدى ما يزيد عن سبعة عقودٍ ونصف قيام الأمم المتحدة بمسؤولياتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وإعادة الحقوق العربية المشروعة والراسخة لأصحابها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 و338 و497 التي شكّلت الركيزة الأساسية وجوهر الحل للصراع العربي – الإسرائيلي والسبيل لمعالجة ما ترتّب عن الاحتلال الإسرائيلي من أزماتٍ وتحدياتٍ في المنطقة”.
وقال الضحاك: إن “سوريا تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أيِّ تصعيدٍ إضافيٍ في المنطقة يهدِّدُ السِّلم والأمن فيها، وتشدد على أن المنطقة قد عانت بما فيه الكفاية من انتهاكات الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية وحلفائها للقانون الدولي ولمبادئ ومقاصد الميثاق”.
وشدد الضحاك على أن “الأوان آن لتحركٍ جاد تُراجِع فيه تلك الدول سياساتها الهدّامة تجاه منطقتنا وشعوبنا وتبادرُ بشكلٍ فوري وغير مشروط لتصويبِ تلك السياسات بما في ذلك من خلال فرضِ وقفٍ فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى غيره من دول الجوار، وضمان الوصول الكامل وغير المُعَرقَل للمساعدات الإنسانية، ووضع حدٍ للتجويع المُتعمَّد الذي يعاني منه أهالي غزة، وكذلك إنهاء الوجود العسكري اللاشرعي للقوات الأمريكية على أراضي سورية، ووقف نهبها الممنهج للثروات الوطنية، ورعايتها للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير الانفرادية القسرية التي تمثّل إرهاباً اقتصادياً وعقاباً جماعياً آن للسوريين أن يتحرروا منه”.
وأضاف الضحاك: “لقد استمعت لبيانات بعض الوفود الغربية التي عبّرت مجدداً عن نهجها القائم على النفاق وازدواجية المعايير، فالبعضُ في هذا المجلس اعتاد أن يُقدّم التفسيرات التي يرتئيها لأحكام الميثاق وأن يسخِّرها لخدمة أهدافه وأطماعه، بما في ذلك نص المادة 51 التي تكفل حقاً أساسياً لجميع دولنا ألا وهو حق الدفاع المشروع عن النفس، فقد شنَّت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا أعمال عدوانٍ متكررة على سورية – مجتمعةً تارةً وفرادى تارةً أخرى – استناداً لتفسيرٍ مشوّه لتلك المادة ومزاعم واهية ليست أكثر من أكاذيب لا أساس لها من الصحة، ولم تكتفِ بذلك بل أنها حالت دون مناقشة مجلس الأمن لتلك الاعتداءات والتحرّك لإعلاء مبادئ الميثاق التي تحاول تلك الدول الاستعاضة عنها بما تسميه “النظام القائم على القواعد”.
وأشار الضحاك إلى أن “ما قامت به جمهورية إيران الإسلامية هو الممارسة الصحيحة والفعلية لحق الدفاع المشروع عن النفس كما رآه الآباء المؤسسون لمنظمتنا وكما تضمنه الميثاق في المادة 51؛ إذ أنَّ ذلك الرد جاء كضرورةٍ ملّحة فرضها إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها وأعمالها العدوانية، ومنع الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية مجلس الأمن من التحرك لوقفها أو حتى مجرّد إدانتها، وهو ما تجلّى في عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا إصدار مجلس الأمن لبيانٍ صحفي يدين الاعتداء الإرهابي الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق في انتهاكٍ سافرٍ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرمة المقرات الدبلوماسية وحصانتها والعاملين فيها، وليس ذلك بغريبٍ على من قام وحلفاؤه في الناتو بالقصف الهمجي للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999”.
وقال الضحاك: “في 25 نيسان عام 1945، انطلقت أعمال مؤتمر سان فرانسيسكو المنشئ لمنظمة الأمم المتحدة والذي وضع الميثاق ليكون البوصلة لعملِنا المشترك، وضَمَّنَه في مبادئه الأساسية ما يؤكد على ضرورة احترام السيادة والمساواة بين الدول الأعضاء كبيرها وصغيرها، واليوم وأكثر من أي وقتٍ مضى يتوجب على دولنا التأكيد على هذه المبادئ لأنَّ في احترامها نجاحُ الأمم المتحدة في ولايتها، وفي انتهاكها يغيب القانون وتسود شريعة الغاب والحروب وعدم الاستقرار”.
وختم السفير الضحاك بالقول: “إن سورية العضو المؤسس للأمم المتحدة لا تزال تؤمن بهذه المنظمة ومبادئها ومقاصدها وتتطلع لقيامها بالدور المناط بها في حفظ السلم والأمن الدوليين ومعالجةِ الأسباب الجذرية للتحديات التي تشهدها منطقتنا وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي الذي يحول دون تحقيق الأمن والاستقرار لدولنا والرفاه لشعوبها.”

/110