ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإصرار جيش الاحتلال “الإسرائيلي” على عسكرة الأعيان المدنية، بما في ذلك تحويل مدارس ومرافق تعليمية إلى قواعد عسكرية، في إطار هجومه العسكري المستمر للشهر السابع على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب.

وقال الأورومتوسطي في بيان له: إن جيش الاحتلال لم يكتف بالاستهداف المنهجي وواسع النطاق للمدارس بالقصف والتدمير الهائل، وارتكاب الجرائم الخطيرة ضد أشخاص محميين بداخلها واستهدافهم على نحو مباشر ومتعمد بالعمليات العسكرية الجوية والبرية وجرائم القتل والإعدامات غير القانونية المباشرة، بل حول عددًا منها إلى قواعد عسكرية وتمركز لقواته وآلياته، ومراكز احتجاز واستجواب وانتهاكات تعذيب.
وشدد على أن ذلك يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني المقررة لحماية الأعيان المدنية من خطر العمليات العسكرية، وينتهك الالتزامات المفروضة على إسرائيل بعدّها السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقضي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تعليم الأطفال والأيتام والأطفال المفصولين عن آبائهم بسبب الحرب.
ورصد الأورومتوسطي العديد من المدارس في مناطق متفرقة من قطاع غزة حولها الجيش الإسرائيلي إلى قواعد عسكرية ومراكز احتجاز خلال اجتياحه الميداني لأغلب مناطق القطاع، منها مدرسة “صلاح الدين الإعدادية” في مدينة غزة، والتي تم تحويلها إلى مركز اعتقال واستجواب لمئات السكان في شباط/فبراير الماضي.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى ما نشره الصحافي الإسرائيلي “أمير بوهبوت” يوم 30 نيسان/أبريل من مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوثق قاعدة عسكرية أقامها جيش الاحتلال داخل مدرسة في قطاع غزة، أرفقه بتعليق صوتي “نحن في قاعدة عمليات متقدمة تابعة للفرقة 162 في قلب قطاع غزة”، ثم يستعرض حاويات تم وضعها في وسط ساحة المدرسة قال إنه تم تحويلها إلى مكاتب وغرف نوم، مضيفًا أنه “من هنا ستنطلق الغارات والكمائن والعمليات الأخرى.”
وسبق ذلك نشر جنود من كتببة “جفعاتي” في الجيش الإسرائيلي صورة جماعية لهم بأسلحتهم وكامل عتادهم العسكري داخل مدرسة، وقد تم وضع علمي الفرقة وإسرائيل بشكل بارز خلفهم، إلى جانب نشر صور لجنود قناصة يطلقون النار من داخل مدارس بعضها تابعة للأمم المتحدة.
كما اطلع الأورومتوسطي على عدة مقاطع فيديو نشرها جنود إسرائيليون وهم يسيطرون على مدارس بعد إجبار النازحين إليها على إخلائها عنوة، بعد قتل وإصابة واعتقال الآلاف منهم. ومنها فيديو لجندي في جيش الاحتلال يوثق ما كتبه باللغتين العبرية والأوكرانية من رسالة لوالدته بأنه في غزة على سبورة أحد الفصول الدراسية داخل مدرسة.
كما سبق أن نشر جنود على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لهم وهم يتمركزون داخل فصول دراسية ويخربون بعضها، بما في ذلك تفاخر مجموعة جنود بتفجير مدرسة تابعة للأمم المتحدة.
وأبرز المرصد الأرومتوسطي أن إسرائيل دمرت 80% من مدارس قطاع غزة بين كلي وجزئي في هجومها العسكري منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وهو ما وصفه خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك صدر في 18 نيسان/أبريل الماضي، بأنه يمثل إبادة تعليمية ويحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم.
وأشار إلى أنه حتى المدارس التي تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إدارتها، والتي تحولت إلى مراكز إيواء لمئات آلاف المدنيين النازحين قسرًا، تعرضت وما تزال لهجمات إسرائيلية مكثفة -بعضها بشكل متكرر وفي فترات متفرقة- بما في ذلك في المناطق التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها مصنفة “آمنة”.
ومنذ إطلاق هجومه العسكري، وضع الجيش الإسرائيلي نحو 246 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل نحو 67%من مساحة قطاع غزة، تحت أوامر الإخلاء غير القانونية؛ ويشمل ذلك جميع المناطق الواقعة شمال وادي غزة، والتي صدرت أوامر لسكانها بالإخلاء في أواخر تشرين أول/أكتوبر، بالإضافة إلى مناطق محددة جنوب وادي غزة أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها تباعا منذ 1 كانون أول/ديسمبر الماضي.
ويقدر بأن أكثر من 6500 طالب و756 معلمًا استشهدوا وأصيب آلاف أخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة حتى منتصف نيسان/أبريل الماضي، فيما تزداد الأعداد كل يوم، ويستمر حرمان ما لا يقل عن 625 ألف طالب من حقهم في التعليم على مدار عام دراسي كامل.
كما تعرضت ست جامعات للتدمير، إحداها جرى تفجيرها بعد أسابيع من استخدامها قاعدة عسكرية للجيش (جامعة الإسراء).

وجدد المرصد الأورومتوسطي مطالبته بضرورة تمكين لجان تحقيق ولجان فنية متخصصة من الدخول إلى قطاع غزة والتحقيق في الجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائيل، ومسائلتها عن انتهاكاتها بلا هوادة الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عبر الاستهداف الجماعي لسكان القطاع لكونهم فلسطينيين بما في ذلك نهج القتل والإيذاء الجسدي والعقلي وتقويض أساسيات الظروف المعيشية للبقاء على قيد الحياة وفرض التهجير القسري عبر سحق وعسكرة الأعيان المدنية.

110