استنكرت حركة حماس بشدة محاولات المدعي العام "مساواة الضحية بالجلاد"، عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة، مطالبةً بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

علقت حركة حماس على بيان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنّ مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، متأخرة 7 أشهر.
وطالبت حماس في بيان لها، المدعي العام، بإصدار أوامر توقيف واعتقال "بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده".
من جانبه، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ستؤدي إلى زيادة عزلة "إسرائيل" دولياً، وزيادة الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للضغط على نتنياهو وإنهاء الحرب في غزة.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية قد حثّ، يوم الاثنين، على إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت إلى جانب قادة في حركة حماس.
وفي إشارة إلى نتنياهو وغالانت، أكد المدعي العام أنّ "الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين، وهذه الجرائم، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا".
وفي وقت سابق، أبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة.
وقالت الجمعية، في بيان، إنّ بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة يُعَدّ "تهديداً بالانتقام"، داعيةً كل الدول إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.
وجاء ذلك بعد أنّ حذّر أعضاء في الكونغرس، من كلا الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، المحكمة الجنائية الدولية من أنّ أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الإسرائيليين قائلين إنها "ستُقابَل بانتقامٍ أميركي".


/110