من المنتظر أن تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وسيتلو رئيس المحكمة القاضي، نواف سلام، الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الـ 4 بتوقيت فلسطين.
ومنذ 19 شباط/فبراير، انعقدت 6 جلسات في محكمة العدل الدولية، وتقدّمت كل دولة بمداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة، بشأن وجهة نظرها بشأن المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، بهدف أن تُصدر المحكمة رأيّاً استشاريّاً بشأن العواقب القانونيّة الناشئة عن انتهاك "إسرائيل" المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس".
وحينها شدّدت الولايات المتحدة على وجوب عدم إلزام "إسرائيل" قانوناً بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقتٍ تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على "إسرائيل"، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس.
ويُجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى منفصلة عن دعوى أخرى رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل"، بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأمرت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزّة والتحريض المباشر عليها، فيما رفضت المحكمة الطلب "الإسرائيلي" برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وعلى الرغم من مطالبات المحكمة الدولية وقراراتها، واصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزّة، مكثّفاً استهداف المدنيين ومقوّمات الحياة كافةً، ومشدداً الحصار، بحيث يمنع إدخال المساعدات المطلوبة عبر المعابر البرية، في إطار حرب التجويع التي يتعمّد ممارستها.

/110