أكد السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، أن "الاستخدام السلمي للطاقة الذرية هو حق لا يمكن انكاره بالنسبة للدول الأعضاء في "معاهدة حظر التسلح النووي" الـ (ان بي تي)".

وفي كلمته يوم الاثنين خلال الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لـ "مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" في جنيف، اعتبر بحريني الحق في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية والمشاركة الكاملة في تبادل المعدات والمواد والمعرفة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أحد الأهداف الأساسية لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وأوضح الدبلوماسي الايراني أن "المادة 4 من معاهدة حظر الانتشار النووي ألزمت الأعضاء بتسهيل مثل هذه التبادلات، وبما يلزم على جميع الدول الأعضاء التي تمتلك تكنولوجيا نووية متقدمة أن تفي بكامل التزاماتها وفقا لهذه المادة القانونية.

واذ انتقد بعض الدول لإساءة استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام مراقبة الوكالة للأنشطة النووية للدول، قال بحريني : لا يجوز تفسير أي من أحكام المعاهدة بطريقة تحرم الدول الأعضاء من حقوقها التي لا تنكر ، ويمنعها من الانتفاع الكامل بحقوقها وفقاً للمعاهدة.

كما عبر عن قلق ايران من محاولة بعض الدول الأعضاء فرض قيود تعسفية على أعضاء آخرين، وذلك بناء على أهداف موجهة سياسيا.

وأشار إلى، أن "الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، اتفقت في إطار مؤتمرات المراجعة على ضرورة إعطاء الأولوية للدول غير النووية الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي بجميع الأنشطة التي تتم لتطوير الطاقة النووية السلمية، ولكن ومن الناحية العملية، نشهد أن البلدان غير الموقعة على المعاهدة والتي بادرت الى إنتاج الأسلحة النووية، تحظى بالأولوية من حيث التعاون النووي معها".

وفي هذا الصدد، اعتبر سفير ايران أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية السلمية انتهاكا للالتزامات الدولية وأدان تهديدات الكيان الصهيوني في هذا الصدد.

وأكد ممثل ايران على أهمية الأمان في استخدام التكنولوجيا النووية وأشار إلى أن جمهورية إيران الإسلامية تأخذ السلامة النووية على محمل الجد واتخذت خطوات مهمة لتحسين الأمان في منشآتها وأنشطتها النووية.

ويعقد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي كل خمس سنوات لمراجعة التقدم المحرز في أهداف المعاهدة، وخاصة نزع السلاح النووي. ويأتي اجتماع اللجنة التحضيرية للتحضير لمناقشات المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المقرر عقده عام 2026.

انتهى