وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألف شخص في القطاع مذ شنّت إسرائيل حربها على القطاع المحاصر، علماً أنّ نحو 70% منهم أطفال ونساء. يُذكر أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى الجرحى الذين فاق عددهم 95 ألف جريح والمفقودين الذين يتخطّون 12 ألف مفقود.
وصفت اللجنة الأممية تلك الانتهاكات بأنّها من بين الأسوأ في التاريخ الحديث، حيث صرّح نائب رئيس لجنة حقوق الطفل لدى الأمم المتحدة براغي غودبراندسون، أمام الصحافيين في جنيف، بأنّ “مقتل الأطفال على هذا النحو الفظيع أمر غير مسبوق، بحسب ما أعتقد”، واصفاً ذلك بأنّه “بقعة قاتمة جداً في التاريخ”.
ونقلت وكالة رويترز عن براغي: “لا أعتقد أنّنا شهدنا، سابقاً، انتهاكاً بهذا الحجم الهائل الذي نشهده في قطاع غزة”، وأكد أنّ هذه “انتهاكات خطرة جداً ولا نشهدها كثيراً”.
وكان الوفد الإسرائيلي قد زعمت في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، في إطار سلسلة من جلسات الاستماع أمام اللجنة التابعة للأمم المتحدة، بأنّ انتهاك اتفاقية حقوق الطفل لا ينطبق على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أنّ إسرائيل ملتزمة احترام القانون الدولي الإنساني. يُذكر أنّ إسرائيل تدّعي أنّ حملتها العسكرية على قطاع غزة تهدف إلى القضاء على حركة حماس، وأنّها “لا تستهدف المدنيّين، بل المسلّحين الذين يختبئون بينهم”.
وتضطلع لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بمهمّة مراقبة امتثال البلدان لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وهي معاهدة اعتُمدت على نطاق واسع تحمي من هم دون سنّ 18 عاماً من العنف وغيره من الانتهاكات. وتتألّف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً يراقبون تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأعضاء.
وترصد اللجنة تنفيذ البروتوكولَين الاختياريَّين للاتفاقية المتعلّقَين بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبالاتجار بالأطفال، وبالاتجار بهم جنسياً.
تجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقية حقوق الطفل تشرح مَن هم الأطفال، وما هي حقوقهم ومسؤوليات الحكومات تجاههم. وتُعَدّ الحقوق كافة المُدرَجة في هذه الاتفاقية مترابطةً ومتساويةً في الأهمية، ولا يجوز حرمان أيّ من الأطفال حقّ واحد منها.
/110