أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال الفاشي بتمرير مخطط الضم والتهجير في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وقال مرداوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن “ما تعد له حكومة المتطرفين أمثال نتنياهو وسموترتيتش وين غفير، أمر خطير للغاية ولا يقف تهديده على الضفة الغربية بل يمتد إلى الأردن الشقيق”.
وأوضح القيادي مرداوي أن التجارب طوال العقود الماضية أثبتت فشل كل خيارات التسوية مع الاحتلال، ولم يعد أمام الشعب الفلسطيني إلا المقاومة والدفاع عن نفسه ووجوده.
ونبه إلى أن عمليات الهدم المتصاعدة في القدس المحتلة وسلب الأراضي في الضفة وبناء البؤر الاستيطانية مؤشر إلى مرحلة صعبة، تستدعي حشد كل الطاقات لمواجهة العدوان والحفاظ على الأرض والإنسان.
وشدد على ضرورة وضع حد لممارسات وانتهاكات الاحتلال الذي يسعى لتوسيع حرب الإبادة في قطاع غزة إلى الضفة الغربية من خلال عمليات الهدم والتهجير والتدمير.
ويبدي قادة اليمين الإسرائيلي تفاؤلا بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستفسح الطريق أمام ضم الضفة الغربية المحتلة، إذ اعتبر سموتريتش أن انتخاب ترامب يمثل “فرصة لبسط السيادة” على الضفة الغربية.
وتشير أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الى أن الضفة الغربية المحتلة شهدت منذ بداية العام الجاري مصادرة السلطات الإسرائيلية لنحو 42 ألف دونم من الأراضي لأسباب مختلفة، كإعلانها أراضي دولة تابعة لإسرائيل أو وضع اليد عليها أو تعديل حدود المحميات الطبيعية .
وكان سموتريتش قد تعهد من قبل ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولي جديد بدولة فلسطين. ومنذ اتفاقه مع نتنياهو للانضمام إلى الائتلاف الحاكم عام 2022، حصل سموتريتش على منصب وزير في وزارة الدفاع أيضا، وهو منصب يخوّله بإدارة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأنشأ سموتريتش دائرة منفصلة في مقر الإدارة المدنية التي تتبع لجيش الاحتلال لإدارة شؤون الاستيطان والمستوطنين، وشجع على الاستيطان الزراعي/ الرعوية الذي تتيح الاستيلاء على أراض شاسعة.
وصنفت الحكومة جزءا كبيرا من الضفة كأراضي دولة ومناطق عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية، وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول صنفت أراض جديدة كمناطق أثرية.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 700 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ويشهد الاستيطان في الضفة المحتلة بما فيها القدس، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022.


/110