قال السفير والممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، ردا على القرار السياسي المناهض لإيران الصادر عن مجلس الحكام، أن هذا القرار "لا يلتفت إلى الوعود وخارطة الطريق المتفق عليها مع المدير العام للمضي قدما بالتعاون الى الامام".

وأضاف محسن نذيري اصل في تصريح للصحفيين في فيينا مساء الخميس (بتوقيت وسط أوروبا) بعد انتهاء التصويت في مجلس الحكام: تمت الموافقة على قرار مجلس الحكام في حين قام المدير العام للوكالة بزيارة الى إيران اخيرا جرى خلالها طرح وعود جيدة من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأكد والممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية " بأن هذه الوثيقة تتجاهل التعامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية" .
وقال سفير ايران: "إن اجراءاتنا تأتي في إطار حقوقنا المشروعة والقانونية وعلينا أن نرى كيف يمكن المضي قدما مع الوكالة في ضوء التطورات الأخيرة".

يذكر إن مشروع القرار الذي اقترحته الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ضد البرنامج النووي السلمي الايراني ، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية 19 صوتا وامتناع 12 عضوا عن التصويت ورفض 3 أصوات، ودون الإشارة إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطلب من طهران اتخاذ "إجراءات ضرورية وعاجلة" لحل قضايا الضمانات المزعومة.
وسبق أن حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مغبة إصدار قرار في مجلس الحكام. وبناء على ذلك، أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية أمرا بتنفيذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق عدد ملحوظ من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها.




/110