قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، "إن قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت “يمثل انتصارًا لقيم العدالة وحماية الإنسانية”، مؤكداً أن إنكار واشنطن للإبادة في غزة يجعلها شريكة في الجريمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووصف الرشق في بيانٍ يوم الجمعة، الموقف الأمريكي المعارض لقرار الجنائية الدولية بأنه “موقف معزول”، كما سبق ووقفت واشنطن “وحيدة” ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف حرب الإبادة في غزة.

وأكد القيادي في حماس أن معارضة الإدارة الأمريكية للقرار “تعكس غطرسة القوة وعدم احترامها للقانون الدولي الإنساني”، مشددًا على أن دفاعها عن مجرمي الحرب الإسرائيليين “يعبر عن شراكتها الكاملة في جرائم الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين”.

ودعا الرشق كافة الدول إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة مجرمي الحرب، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، ومنع إفلاتهم من العدالة.

وكانت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن عبرت عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية؛ وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الامريكي أن واشنطن “ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين”، وإنها “تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار”.وفي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المُقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان أن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، “أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي”.

وجاء في بيان المحكمة أن “هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح حرب”. ورأتّ المحكمة أنّ قبول سلطات الاحتلال باختصاص المحكمة “غير ضروري”.

وجاء قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة. ففي 20 أيار/ مايو الماضي، أعلن “خان” أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.

/110