أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه المُقال يؤاف غالانت، “يشكل مسارا داعما” لدعوة جنوب إفريقيا المرفوعة في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وندد القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر هشام أبو محفوظ، في تصريح صحفي اليوم السبت، بموقف الإدارة الأمريكية الرافض للقرار، ووسمه بأنه “معاد للسامية”، معتبرا ذلك جزء من السياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال والشريكة معه في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وقال إن قرار الجنائية الدولية في لاهاي “يعتبر سابقة مهمة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، ودليل على أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكثر من عام هي جريمة إبادة وتطهير عرقي”.
وأضاف أبو محفوظ أن القرار “يشكل مسارا داعما” لدعوة جنوب إفريقيا المرفوعة في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه جرائم إبادة في قطاع غزة، كما أنه “يشكل تحديا” لجميع الدول والحكومات التي تدعم الاحتلال وتزوده بالسلاح لقتل الشعب الفلسطيني.
كما ثمن القائم بأعمال الأمين العام المواقف الدولية التي عبرت عن التزامها بإنفاذ مذكراتي اعتقال نتنياهو وغالانت، ورأى في ذلك تحقيقا للعدالة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتهجير وتطهير عرقي منذ أكثر من عام.
وأشار أبو محفوظ إلى أهمية هذا القرار في مرحلة مقبلة من خلال إصدار مذكرات مشابهة ضد قادة وجنود جيش الاحتلال الذين يقتلون الشعب الفلسطيني ويدمرون المنازل ويوثقون هذه الجرائم ويتفاخرون بها أمام العالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وبدعم أميركي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.


/110