وصفت مدير عام حقوق الإنسان وشؤون المرأة في وزارة الخارجية، بنود القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن أوضاع المرأة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها نابعة من نهج تدخلي وسياسي بالكامل.

أدانت مرضية أفخم، مدير عام حقوق الإنسان وشؤون المرأة بوزارة الخارجية، هذا القرار المتحيز، وأشارت إلى الدور النشط والرائد الذي تلعبه النساء في التقدم الشامل لبلادها. وأكدت أن الاتجاه الواضح لزيادة المشاركة الاجتماعية والحضور الفاعل والمؤثر للنساء في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، استنادًا إلى الإحصاءات المتزايدة والوثائق الدقيقة، يمثل الحقائق الراهنة للمجتمع الإيراني. واعتبرت أن مثل هذه القرارات المغرضة لا يمكنها أن تعكس بشكل خاطئ المسار الإيجابي لمشاركة النساء والفتيات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أن تتجاهله.
وأضافت مديرة شؤون المرأة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية أن الغضب المتزايد لدى الرأي العام العالمي، خاصة في المجتمعات الأوروبية، من استمرار دعم حكوماتهم لكيان متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، يتناقض مع تصرفات البرلمان الأوروبي.
وأشارت إلى أن أعداد النساء والأطفال الأبرياء الذين يُقتلون في غزة تتصدر هذه الجرائم. ومع ذلك، يغض البرلمان الأوروبي، الذي يدّعي أنه رمز للديمقراطية وصوت الشعوب الأوروبية، الطرف عن احتجاجات الشعوب ضد السجل الأسود لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، ويواصل اتباع نهج مغرض ومزدوج وسياسي.
وأشارت أفخم إلى الأهداف السياسية لمُعدِّي ومنظمي مثل هذه القرارات غير الموثوقة والمنحازة، قائلة: إن المحاولات المتعمدة للبرلمان الأوروبي لتشويه صورة التحولات الاجتماعية في إيران هي مسار خاطئ ومكرر. وعلى هذه المؤسسة الأوروبية أن تحافظ على مصداقيتها واحترامها لشعوبها عبر أن تكون انعكاسًا للصوت والمطالب الحقيقية للرأي العام الأوروبي، من خلال إدانة ورفض القتل المنظم للنساء والأطفال الأبرياء الفلسطينيين، والسعي لوقف الجرائم ومعاقبة قادة الكيان الصهيوني.


/110