صرح مقرر الأمم المتحدة المعنيّ بالنظام الدولي، يروغوس كاتروغالوس، أن "عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو انتهاكٌ للقانون الدولي".

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام، ان “كاتروغالوس”، اكد خلال تصريحات إعلامية له (الأربعاء)، بأن قرار الجنائية الدولية حول اعتقال “نتنياهو” و”غالانت”، يدل بكل وضوح على ارتكاب جرائم في فلسطين.

وبيّن هذا المسؤول الاممي، أن "كل من تصدر مذكرة اعتقال ضده يجب أن يتم اعتقاله إذا كان متواجدا على أراضي دولة وقّعت وصادقت على نظام روما الأساسي، وعليه فإن التصرُّف بشكل مختلف سيكون انتهاكًا جديدًا للقانون الدولي، مثل الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل".

وشدَّد كاتروغالوس على، أن "الدول التي لا تلتزم بقرارات الجنائية الدولية ستكون شريكة في الجرائم المرتكبة".

وتعقيبًا على التصريحات الفرنسية بأن "قرارات الجنائية الدولية لا تنطبق على بنيامين نتنياهو"، و"أنه يملك حصانة ضد أمر اعتقاله"، قال مقرر الامم المتحدة هذا : إن العالم لم يسمع مثل هذا التصريح من فرنسا، حين تم توجيه اتهام مماثل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لماذا؟!.

وأضاف، أن “الموقف الذي تتخذه فرنسا في موضوع الجنائية الدولية لن يخدم مصالحها ولا مصالح أوروبا"؛ مؤكدًا على أن "هناك حاجةٌ لأوروبا مستقلة دوليًا عن الولايات المتحدة، وتبرز فيها السياسات التي تعزز السلام وحقوق الإنسان".

وأوضح كاتروغالوس، أن "المادة 37 من نظام روما الأساسي تنص بوضوح على أن رؤساء الدول والحكومات الذين يرتكبون الجرائم لا يتمتعون بالحصانة".

واستطرد قائلا : إن مهمة الجنائية الدولية، هي تقديم أصحاب النفوذ ورؤساء الحكومات الذين يرتكبون الجرائم إلى العدالة.

كما أعرب هذا المسؤول الاممي عن قلقه تجاه تصريحات “إسرائيلية” بخصوص الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، مؤكدًا بأن "حماية منظومة الأمم المتحدة ضرورة، فالشيء الوحيد الذي يفصلنا عن الفوضى الكاملة في القانون الدولي هو وجود الأمم المتحدة. ويجب علينا حمايتها بأي ثمن".

وفي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد “نتنياهو” و”غالانت”؛ مؤكدةً على أنّ "هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح"، ورأتّ أنّ قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة غير ضروري.

انتهى