رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، ادعاءات البيان المشترك للمتحدثين الرسميين لوزارات خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن التطورات الأخيرة في البرنامج النووي السلمي لجمهورية إيران الإسلامية.

وقال بقائي مساء الثلاثاء معلقا على هذا التقرير : إن القرار الأخير (الذي اتخذته ايران) بتفعيل أجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدما تم اتخاذه وفق حقوق الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (إن بي تي) وبعد الاعلان اللازم عن ذلك وانجازه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها عضوا مسؤولا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثبتت التزامها بالتعاون مع هذه المنظمة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة المدير العام للوكالة الى طهران يومي 14 و 15 نوفمبر دليل على ذلك؛ ومن المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث اصرت على نهجها غير البناء، ووافقت على اصدار قرار ضد إيران، دون الالتفات الى إنجازات زيارة المدير العام، التي كان من الممكن أن تكون أساساً لتعزيز التعاون في المستقبل.

وأشار متحدث الخارجية إلى اللقاء الذي جمعه في جنيف يوم 29 نوفمبر مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تؤمن بالتفاعل البناء المبني على الاحترام المتبادل. وفي الوقت نفسه، ترد جمهورية إيران الإسلامية على أي سلوك تصادمي وغير قانوني في إطار حقوقها القانونية وبشكل مناسب.

كما لفت بقائي بأن ما تسبب في الوضع الحالي فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ليس الأنشطة النووية السلمية لإيران والخطوات التعويضية، بل الانسحاب الأحادي لعضو واحد وعدم وفاء الأعضاء الأوروبيين الثلاث بالتزاماتهم.

واكد المتحدث باسم وزارة خارجية ايران، أهمية الالتزام المتبادل بمسار التفاعل البناء، ونصح الدول الأوروبية الثلاث بالبحث عن السبب والدليل الاساس للوضع الحالي، الذي هو مزيج من نكث العهد المستمر وسياسة الضغوط والعقوبات غير القانونية والمعادية للإنسانية ضد الشعب الإيراني، بدلا عن إصدار بيانات استفزازية وغير مفيدة فيما يتعلق بالأنشطة النووية السلمية الإيرانية.

انتهى