أطلقت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين وثيقة سياسية أسمتها "وثيقة المنامة.. طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية" والتي تطرح حلولاً للأزمة العاصفة بالبلاد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية في ١٤ فبراير ٢٠١١م،وعقدت جمعيات (الوفاق،وعد،أمل،التجمع،التجمع القومي،الإخاء)مؤتمراً صحفياً بمقر جمعية وعد في العاصمة البحرينية المنامة،عرضت فيه ثوابتها ورؤاها لحلول الأزمة السياسية والحقوقية في مملكة البحرين،وأعلنت أنها ستسلمها للسلطة ولمختلف الجهات ودعت القوى والشخصيات الفاعلة في المجتمع البحريني للمشاركة فيها ودعمها لإخراج البلد من مأزقه.وشخصت الجمعيات السياسية التي مثلها رؤساؤها وقياديوها" إن ما يدور الآن في البحرين هو صراع بين فريقين: فريق يطالب بالديمقراطية وهو مكون من المعارضة السياسية بمكوناتها الأيدلوجية والسياسية والمجتمعية والاثنية، وبين فريق يعمل على إبقاء الوضع على ماهو عليه دون تغيير رغم الحاجة الملحة لعملية التغيير اللازمة لتطوير واقع البلاد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي."وحددت أهم المطالب الشعبية المعلنة من قبل ١٤ فبراير والتي تطالب بها الغالبية السياسية هي :حكومة منتخبةحكومة منتخبة "تمثل الإرادة الشعبية" بدل الحكومة المعينة ويكون للمجلس النيابي صلاحية مسائلة أعضائها فرادى وجمعاً ممثلين في رئيس الحكومة،ونظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن"،وسلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية،وقيام سلطة قضائية موثوقة، من خلال استقلال مالي وإداري وفني ومهني، يضمن استقلال جميع الإجراءات القضائية عن أي من السلطات،وأمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية، وإقرار سياستها الأمنية لخدمة الوطن.وعينت الوثيقة ثلاث مسائل يجب علاجها بالتوازي مع الإصلاح المطلوب،وهي التجنيس السياسي، بحيث تشكل لجنة وطنية متفق عليها بين جميع مكونات المجتمع لدراسة حالات منح الجنسية في العشرين سنة الماضية،وإيقاف سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة، واستبدالها بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة،والتوافق على سياسية إعلامية وطنية جامعة تقوي اللحمة الوطنية، تكون نبضاً للمجتمع البحريني بكل تلاوينه دون إقصاء أو استئثار.وقالت الجميعات في الوثيقة الأساليب المعتمدة لتحقيق المطالب،تكون عبر الحراك الشعبي،والحراك الإعلامي،والحراك السياسي،والحراك الحقوقي.وتناولت الوثيقة رؤية الجمعيات للبحرين المستقبلية،والتي كان أبرز نقاطها أن أن تكون البحرين دولة ديمقراطية متقدمة في ظل الملكية الدستورية، وستعمل المعارضة على ترسيخ الديمقراطية، وحرية قيام الأحزاب السياسية، وتشييد ودعم مختلف مؤسسات المجتمع المدني الحر، واحترام حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها، وفتح المزيد من آفاق حرية التعبير للأفراد والجماعات، كما ستعمل المعارضة على الحفاظ على الحريات الفردية وتعزيزها، وعدم وضع أي قيود غير لازمة في أي مجتمع ديمقراطي وفقاً لما تقرره المعايير الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.وكذلك تحقيق مصالح كافة أبناء البحرين دون تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي أو سياسي عبر المؤسسات والعمل الحكومي.وترسيخ وتطوير العلاقات ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي،وترسيخ وتعزيز العلاقات مع الدول الديمقراطية الصديقة وتبادل المصالح المشتركة وتعميق العلاقات بين الشعوب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وتطوير المناخ الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير البيئة القانونية والإجرائية المساعدة على الثقة في الاقتصاد المحلي والعمل على جعل البحرين تتمتع ببيئة تنافسية في ظل الشفافية والتنافسية والاستدامة.ورأت الجمعيات أن الطريق للحل هو حوار حقيقي جاد، للاتفاق على كيفية الاستجابة لمطالب الشعب العادلة في التحول إلى الديمقراطية ارتكازا وانطلاقا من المبادئ السبعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد في ١٣ مارس ٢٠١١ والقبول بها،بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر مجلس تأسيسي منتخب وهو الأفضل أو عبر استفتاء شعبي عام كما تقدم بذلك سمو ولي العهد في ١٣ مارس ٢٠١١ في مبادرته.وقالت الجمعيات ان المعارضة عندما دعت إلى حوار جاد مع السلطة لم- ولن - تطلب استبعاد أحد من مكونات هذا الشعب، ولا تريد الإنفراد بقرار مستقبل هذا الوطن، ولا فرض رؤاها، بل كانت وما زالت ترى أهمية ظهور الإرادة الشعبية بشكل واضح على أي حلول أو تسويات سياسية، وذلك لا يتم الا عبر وسائل ديمقراطية في جمعية تأسيسية أو استفتاء دستوري.