ويمكن أن تشمل الدفوع الأولية دفعاً بعدم اختصاص المحكمة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الاخرى، وبالتالي عدم شرعيتها

في مقال تحت عنوان "محامو المحكمة الدولية يسعون لتقويضها"، لفتت صحيفة "الأخبار" الى أن مشاركة محامين في إجراءات مكتب الدفاع التابع للمحكمة الدولية لا يعني اقتناعهم بشرعيتها وصدقيتها، بل تشير المعلومات الآتية من لاهاي إلى أن فريق المحامين يسعى إلى نسف الأسس التي أنشئت عليها. 

وأضافت الصحيفة في المقال نفسه "التقى المحامون الثمانية الذين عيّنهم رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو في تشرين الأول الفائت محامين مناوبين، من بينهم البروفسور سليم جريصاتي، في اجتماعات عمل مكثّفة عُقدت لثلاثة أيّام في مقرّ المحكمة في لاهاي، للبحث في استراتيجية الدفاع، وكانت إحدى أبرز المسائل المطروحة منهجية نزع شرعية المحكمة أمام غرفة الدرجة الأولى". 

وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة الى أنه من المرجّح أن "ترتكز الخطوات الأولى التي سيتخذها محامو الدفاع، بعد تعيينهم وكلاء قانونيين عن (من اعتبرتهم المحكمة) المتهمين غيابياً، على تقديم دفوع أولية أمام غرفة الدرجة الأولى، ويمكن أن تشمل الدفوع الأولية دفعاً بعدم اختصاص المحكمة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الاخرى، وبالتالي عدم شرعيتها، أو دفعاً بوجود عيوب شكلية في قرار الاتهام الذي صدّق عليه قاضي الاجراءات التمهيدية في حزيران الفائت".