لن ندخل في معركة مع احد ولكن اذا اراد احد او خطط احد يستطيع ان يعرف من الان ماذا ستكون نتيجة هذه المعركة".

اطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم، والقى خطبة سياسية في ليالي عاشوراء، تطرق خلالها الى مستجدات الساحة اللبنانية من الحكومة والمحكمة وغيرها.
وشدد نصر الله انه " قد نتنازع في الشأن السياسي والاعلامي مع فريق ولكن لا يجوز ان يتحول التنازع الى عراك. وطالب بعدم الاهانة الشخصية في حالات الانتقاد، مؤكدا التزام حزب الله بنبذ الخطاب التحريضي.
وسأل :" من له الحق بأن يتحدث باسم طائفة بكاملها"؟
 وتابع "اذا كانت هذه الاطراف تستطيع من خلال التحريض الطائفي اسكات الرأي الآخر، فانا اقول لهؤلاء المحرضين انتم واهمون، نحن قوم لا يرهبنا هذا الخطاب ولا يمس شجاعتنا ولا بثبات اقدامنا". واضاف "اذا احد لديه فكرة جنونية وانه يستطيع الاستقواء بطرف ما لاستئصال الطرف الآخر فاقول انتم واهمون". واكد "هذه اللعبة قديمة وانتهت وان افق هكذا خطاب سياسي مسدود. نحن لن ندخل في معركة مع احد ولكن اذا اراد احد او خطط احد يستطيع ان يعرف من الان ماذا ستكون نتيجة هذه المعركة". وشدد على "التعقل والهدوء وتجنب الخطاب المذهبي". وقال "طابخ السم آكله". 
وكشف نصرالله "ان وزيري خارجية قطر وتركيا لم يستطيعا ان يدافعا عن الاتفاق المذكور بعد التحليل الذي قدمته لهما". مؤكدا لهما "قدمنا اعز شبابنا شهداء، وبالتالي لا اقوم بصفقة على حسابهم، ولتبقى المحكمة". ورأى "انه من الظلم الكبير اتهام الرئيس بشار الاسد بإفشال الاتفاق، بل بالعكس كان يريدالسير بهذا الاتفاق". وشرح "معنى ان يكون لنا قرارنا بعكس ما يعيشه الآخرون التابعون في علاقاتهم". وابتسم ساخرا وقال "بالامس لم استطع معرفة ما اذا كانوا ۱۴ آذار مسرورين ام بالعكس من قرار الرئيس ميقاتي بتمويل المحكمة".

وقال موجها كلامه الى الرئيس ميقاتي "ان التزامك العدالة والوطنية والسنية ان تنصف مظلومين آخرين منهم الضباط الاربعة، وان تضع في جدول مجلس الوزراء ملف شهود الزور وتحوله الى المجلس العدلي. عدالتك ووطنيتك وسنيتك تطلب منك ذلك".

وتابع "أليس مقتضى العدالة ان يحسم ملف الشهود الزور".وتمنى "تفعيل الحكومة لعملها وتلبية مطالب "تكتل الاصلاح والتغيير" لأنها محقة"، نافيا الاعتراف بشرعية المحكمة". وقال ان الرئيس ميقاتي يعرف انه كنا سنسقط بند التمويل لذلك ذهب الى مخرج التمويل بالهيئة العليا للاغاثة.
وختم مؤكدا "ان المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار".