السيد عباس موسويان يؤكد أن حضور سماحة الشيخ التسخيري في اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي للتنمية سيمهد الطريق للمزيد من التعاون والتواصل العلمي بين الفقه الشيعي وسائر المذاهب الإسلامية على صعيد البحوث والدراسات المالية والإقتصادية نظراً لتبحر سماحته وإلمامه الواسع بمباني الفقه الشيعي والمذاهب الإسلامية الأخرى.

طهران (تنا) - أكد عضو المجلس الفقهي في البنك المركزي الإيراني حجة الإسلام "السيد عباس موسويان" أن عضوية سماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري في هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي للتنمية سيكون من شأنه معالجة الكثير من المشاكل والتعقيدات الفقهية المطروحة في هذه الهيئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأضاف موسويان لمراسل وكالة أنباء التقريب أن مشاركة سماحة الشيخ التسخيري في اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي للتنمية سيمهد الطريق للمزيد من التعاون والتواصل العلمي بين الفقه الشيعي وسائر المذاهب الإسلامية على صعيد البحوث والدراسات المالية والإقتصادية نظراً لتبحر سماحته وإلمامه الواسع بمباني الفقه الشيعي والمذاهب الإسلامية الأخرى.

وشدد عضو المجلس الفقهي في البنك المركزي الإيراني على أن حضور سماحة آية الله الشيخ التسخيري في الهيئة المذكورة سيثمر حتماً عن نتائج إيجابية في غاية الأهمية على صعيد الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية ووحدة كلمة الإسلام والمسلمين.

وكان سماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري، الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية قد اختير مؤخراً عضواً في هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الـذي عقد في مدينة جدة، في شهر ذي القعدة ۱۳۹۳هـ (ديسمبر ۱۹۷۳م) وتم افتتاح البنك رسميا في الخامس عشر من شوال ۱۳۹۵هـ (العشرين من أكتوبر ۱۹۷۵م).

ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتشتمل وظائف البنك على تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية، والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أنها تتولى مسؤولية إنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة، ومن بينها صندوق لإعانة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء والإشراف على صناديق الأموال الخاصة.

كما يهتم البنك بالعديد من الانشطة والجهود المتعددة في سبيل تعزيز التعاون بين دوله الاعضاء على نطاق المؤسسات الاخرى مثل منظمة المؤتمر الاسلامي والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي والبنوك الاسلامية والمنظمات الاقليمية والدولية الاخرى التي تشارك فيها الدول الاعضاء.

ويبلغ عدد الدول الاعضاء حتى تاريخ كتابة هذه السطور ۵۶ دولة، علماً بأن الشرط الاساس للعضوية هو كون الدولة عضواً في منظمة المؤتمر الاسلامي على أن تكتتب في رأسمال البنك وفقاً لما يقرره مجلس المحافظين.