الممارسات والإجراءات الإسرائيلية أدت إلى تعميق الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الفلسطيني وزيادة الفقر والبطالة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الامس ستة فلسطينيين وأقامت عدداً من الحواجز العسكرية في عدد من مدن الضفة الغربية. 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية صفا ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطنين الفلسطينيين من عدد من المناطق من بينها القدس المحتلة وقرية عبوين شمال رام الله وقرية جبع قضاء جنين ونقلتهم إلى جهات مجهولة.

من جهة اخرى نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الحواجز العسكرية بين قرى وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة وشرعت في إعاقة حركة المرور حيث نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة عزون عتمة وآخر بالقرب من بلدة جيوش بمحافظة قلقيلية وحاجزا اخر على طريق نابلس طولكرم وأوقفت عدداً كبيراً من المركبات ونشرت عدداً من دورياتها العسكرية على طول شارع حوارة جنوب نابلس وبالقرب من مفارق المستوطنات.

إلى ذلك سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارين بهدم منزلين في خربة الطويل شرق قرية عقربا جنوب نابلس.

وفي سياق اخر أكد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية ان الممارسات والإجراءات الإسرائيلية أدت إلى تعميق الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الفلسطيني وزيادة الفقر والبطالة وإهدار المردود التنموي المرجو من المساعدات الدولية.

وأشار القطاع في تقرير أعده خبير الشؤون الاقتصادية الفلسطينية نواف أبو شمالة إلى إن الاقتصاد الفلسطيني استمر بالمعاناة الكبيرة خلال العام ٢٠١١ نتيجة الحصار واستمرار سيطرة إسرائيل على المعابر الحدودية.

ولفت التقرير الى دور الجدار الفصل العنصري في تعميق العزلة عن الأسواق الخارجية حيث أدى بناء الجدار منذ عام ٢٠٠٢ إلى إلقاء تبعات إضافية على الاقتصاد الفلسطيني جراء فصله عن الاقتصاد العالمي.

وشدد التقرير على إن سياسات "إسرائيل" التقييدية والاستنزافية هي السبب الرئيس للجزء الأكبر والأخطر من سلبيات الأداء الاقتصادي الفلسطيني وهي المعوق لانجاز تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق اكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الامس أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالحصار غير القانوني الذي لا يزال مفروضا على أهالي قطاع غزة وعمليات التهجير والتشريد القسريين للفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وهدم المنازل وخاصة في القدس المحتلة تتسبب بخسائر مدمرة للفلسطينيين.

واشارت مارغوت أليس نائب المفوض العام للأونروا خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوكالة في مدينة غزة ونقلته وكالة الصحافة الفلسطينية صفا إلى أن بداية العام الماضي ٢٠١١ شهدت تشريد ١١٠٠ فلسطيني بمن فيهم ٦١٨ طفلا بسبب عمليات الهدم بالقدس المحتلة مقارنة بالعام الذي سبقه والذي شهد تشريد ٦٠٦ فلسطينيين مؤكدة أن هذه الممارسات تؤثر في جهود الوكالة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة إعادة الإعمار في القطاع منبهة إلى أن آثار الحرب الإسرائيلية في القطاع ما تزال قائمة والاحتياجات الإنسانية لا تزال واسعة الانتشار.

وقالت إن قطاع غزة لا يزال يعيش تحت حصار غير قانوني بموجب القانون الدولي مشددة على حاجة الوكالة لتسريع العمل بوتيرة إعادة الاعمار في القطاع.

وأطلقت أليس خلال المؤتمر الصحفي نداء عاجلا لتوفير نحو ٣٠٠ مليون دولار لتغطية أنشطتها الإغاثية التي تقدمها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية خلال العام الجاري لافتة إلى أن المناشدة تركز على ثلاث أولويات رئيسية هي الأمن الغذائي والحماية والقدرة على الاستجابة للحالات الطارئة وأن ٨٠ بالمئة من المبالغ المطلوبة ستستخدم من أجل تعزيز الأمن الغذائي.

وأوضحت أن إطلاق الوكالة لهذه المناشدة يأتي بمثابة تذكير بالعواقب الإنسانية للحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة والحصار والعوائق المستمرة التي لا تزال حادة حيث لايزال أكثر من ٧٠ بالمئة من لاجئي غزة و٥٠ بالمئة من لاجئي الضفة الغربية يعتمدون على تلك المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية داعية إلى ضرورة التصدي لهذه الاحتياجات الإنسانية والتصدي للأسباب الكامنة وراءها لأن الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية طال أمدها كنتيجة مباشرة للصراع الذي يتطلب حلا سياسيا على وجه السرعة.

ورأت اليس أن الوضع في غزة والضفة الغربية لا يزال يؤثر على الفرص الاقتصادية للفلسطينيين ونسبة النمو لأن استمرار الحصار والقيود المفروضة على العبور والحركة يعيقان الفرص للانتقال من مرحلة الإغاثة لمرحلة المساعدة الإنمائية لافتة إلى أن الأزمة في الضفة الغربية قد تفاقمت جراء عمليات الهدم والطرد القسري والتشريد.