مدرسة الإمام الخميني تقول أنه لا بد للمرأة أن تنتسب في نفس الوقت للجامعة و الحوزة ، لأنه يجب أن تسير بالعلوم العصرية جنباً إلى جنب مع العلوم الدينية و أن توفق ما بين الإثنين هنا تكون فاعليتها مهمة

شددت مسؤولة الهيئات النسائية في حزب الله، السيدة عفاف الحكيم على أن "المرأة تتحمل مسؤولية كبرى في عدم المشاركة بالقضايا المصيرية المطروحة اليوم " مؤكدة على وجوب " أن تفرض حضورها في الساحة و رأيها من خلال الوعي و العلم الذي تختزنه". 

وفي مقابلة خاصة مع وكالة أنباء التقريب (تنا) مكتب - بيروت ، اشارت السيدة الحكيم إلى أن " مدرسة الإمام الخميني تقول أنه لا بد للمرأة أن تنتسب في نفس الوقت للجامعة و الحوزة ، لأنه يجب أن تسير بالعلوم العصرية جنباً إلى جنب مع العلوم الدينية و أن توفق ما بين الإثنين هنا تكون فاعليتها مهمة ". 

وأعربت مسؤولة الهيئات النسائية في حزب الله عن أملها بتحفيز المرأة أكثر لأنها " لا تجد دائماً السبل مفتوحة أمامها " لافتة إلى أنها إلتقت الشيخ التشخيري في فرنسا حيث كان هناك مؤتمر لعدد كبير من المستشرقين في العالم أقامته منظمة الأونيسكو العالمية وكان سماحته مميزاً في هذا المؤتمر " ، وتابعت "لم يكن لي آنذاك سابق معرفة به وعندما قدمت مداخلتي قام من مكانه بكل تواضع و شجعني على المواصلة وعندما عاد إلى إيران ، كان يومها رئيساً للمجمع العالمي لأهل البيت ، أرسل لي أن أكون عضوة في هذا المجمع وكنت العضوة الأولى ، ثم جاء بعدي أربع أخوات ". 

و أردفت السيدة الحكيم " لكن عندما إنتقل إلى رئاسة المجمع العالمي للتقريب أرسل لي أن أكون عضوة في اللجنة النسائية في هذا المجمع وشعرت بقيمة تشجيعه للمرأة و حرصه على تفعيل دورها بعد أن كان عدد النسوة في اللجنة النسائية قليل " . 

وعن مداخلتها في المؤتمر اليوم قالت "مداخلتي كانت عن دور نساء المجمع في التقريب ما بين المذاهب و ضرورة تشجيعها وفسح المجال لها . لأننا في مرحلة حساسة جداً ، فالمشروع الصهيو – أميركي يدفع بكل إمكانياته لنشر الفتن في العالم العربي و الإسلامي . ونحن بالمقابل ، ندعم المرأة التي تقوم بتسديد الأسرة ، لأن المرأة حين تكون جاهلة و لا تمتلك رصيداً معرفياً كبير اً و أمامها سيل من الفضائيات التي تحرض على الفتن وتمزيق أواصر المسلمين تكون بحالة ضياع و لا يمكن أن تقوم بدورها في إصلاح الأسرة و بالتالي المجتمع و الأمة". 

وتابعت " أنا أيضاً تحدثت عن كلام الإمام الخميني الذي حفّز فيه المرأة لتأخذ دورها في شتى المجلات وأيضاً السيد القائد يؤكد في معظم خطاباته على ضرورة أن تأخذ المرأة موقعها وتكون شجاعة في تحمل مسؤولياتها و تحدث بكل فخر أن المرأة موجودة في كل المجالات في إيران و عن وجود إكتفاء ذاتي للمرأة في مختلف المجالات وهي شريكة أساسية في صناعة النصر" . 

وختمت مسؤولة الهيئات النسائية في حزب الله، " المرأة  تعبئ أبناءها و تعطيهم الكثير من الأخلاق ، ولا تستطيع أن توجههم التوجيه السليم إلا إذا كانت تمتلك درجة من الوعي و الثقافة و الحكمة" .

مكتب شؤون المرأة في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
هذا و يتضمن المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب مكتباً خاصاً بشؤون المرأة يعمل على التصدي للتيارات النسوية المنحرفة و المناوئة للإسلام وبذل الجهود لتفعيل الدور الإجتماعي للمرأة و الدفاع عن حقوقها الإجتماعية و تبيين الوجه الحقيقي للمرأة المسلمة ومكانتها من وجهة نظر الإسلام و التنسيق بين المسلمات على صعيد العالم الإسلامي.

وكان لهذا المكتب نشاطات بارزة من خلال حضور المرأة في المؤتمرات، مشاركتها في الملتقيات ، إيفاد هيئات إلى الخارج (تركيا، الهند ، أندونيسيا، سوريا و لبنان ..) و إقامة الملتقيات وورش العمل الداخلية و الخارجية .

المرأة في القانون الايراني
كما جاء في مقدمة دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية  مايلي: «الاسرة هي اللبنة الاساسية للمجتمع والكيان الاساسي لنمو وتكامل الانسان. ومن هنا فان الاتحاد في المعتقدات والمثل أمر اساسي في تكوين الاسرة، ويوفر لحركة الانسان الاجواء الكفيلة بالسير نحو التكامل والرقي. وعلى الحكومة الاسلامية ان توفر الفرص للوصول الى هذه الغاية، وفي ضوء هذا الفهم لكيان الاسرة تخرج المرأة من اطار كونها شيئا جامدا او اداة عمل تستخدم في اشاعة النزعة الاستهلاكية والاستغلالية، وتضطلع - ضمن ادائها لمسؤوليتها الخطيرة كأم - بدورها الريادي في تربية الانسان المؤمن الصالح، وتشارك الى جانب الرجل في الميادين الحيوية في الحياة ، ولكي تستطيع في النهاية ان تتحمل مسؤوليات أكبر، وتنال في نظر الاسلام كرامة اسمى وقيمة ارفع.

فقد جاء في المادة الرابعة عشرة من الفصل الثالث: «حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ملزمة بتوفير جميع المتطلبات الكفيلة بالوصول الى تأمين حقوق الافراد كافة من النساء والرجال وتوفير الامن القضائي العادل والمساواة امام القانون لجميع الناس».

وفي المادة العاشره: «بما ان الاسرة هي نواة المجتمع الاسلامي، فيجب ان يكون هدف القوانين والقرارات والبرامج المتعلقة بالاسرةمنصبا على تكوين الاسرة وحماية قداستها وتمتين العلاقات الاسرية على اساس الحقوق والاخلاق الاسلامية.»

أما المادة العشرون من الدستور نصّت على: «حماية القانون تشمل جميع ابناء الشعب - نساء ورجالا - بصورة متساوية، وهم يتمتعون بجميع الحقوق الانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اطار الموازين الاسلامية».

من طهران : بتول زين الدين