برلمانيون اوروبيون يطالبون الصهاينة احترام القانون الدولي بخصوص الاسرى الفلسطينين.

وقّع أكثر من مائة برلماني وسياسي أوروبيّ بارزين، عريضة تطالب "إسرائيل" بإحترام قواعد القانون الدولي في معاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، من بينهم أسماء بارزة في مجال السياسة الأوروبية. 

واوضح مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية في بيان رسمي اليوم، أنّ العريضة طالبت بتحسين الظروف الحياتية للأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، متبنيتاً جزءاً من مطالب الأسرى المضربين عن الطعام لا سيما إنهاء العزل الإنفرادي ضدّهم، والسماح لهم باستقبال زيارات ذويهم. 

كما شملت المطالبات الأوروبية دعوة مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية كاترين أشتون، إلى الضغط على الكيان "الإسرائيل" لتلبية مطالب الأسرى الإنسانية، التي يكفلها لهم القانون الدولي. 

وكان مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية قاد حملة ضغط سياسي في أوروبا لدعم مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، عبر عقده سلسلة لقاءاتٍ مع الجهات البرلمانية والتنفيذية الأوروبية، قادت إلى طرح قضية الأسرى المضربين في جلسات البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأوروبية. 

بدوره، أشار مدير مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية في بروكسل، عرفات ماضي، إلى انه من المقرر أن يطرح موضوع الأسرى اليوم في جلسة البرلمان العادية، متوقعا أن تسفر تلك الجهود عن ضغوط جدية على الإحتلال "الاسرائيلي" للاستجابة لمطالب الأسرى، متوقعاً أن يزداد زخم التفاعل مع الأسرى حتى بعد انتهاء اضرابهم. 

وفي السياق نفسه، أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً دعت فيه "إسرائيل"، إلى احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين ومعاملتهم وفق القانون الدولي، بما يضمن توفير العلاج للمرضى بسبب الإضراب والسماح لهم بلقاء ذويهم.