أصدر الرئيس السوري بشار الاسد، مرسوماً يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا مؤلفة من سبعة أعضاء يعينهم رئيس الدولة، تختص بقبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والبت فيها. 

وجاء في المرسوم أن المحكمة التي يعين أعضاؤها لمدة ٤ سنوات، مع إمكانية التمديد، هي هيئة قضائية مستقلة تصدر احكامها باسم الشعب العربي في سوريا. 

كما ستقوم المحكمة بالاشراف على إنتخاب رئيس الجمهورية والنظر في الطعون المتعلقة بصحة الانتخاب، والبت فيها، وسيكون من إختصاص المحكمة أيضاً محاكمة رئيس الجمهورية في حال الخيانة العظمى والبت في طعون من لم يفز بعضوية مجلس الشعب. 

إلى ذلك، ستفحص المحكمة دستورية القوانين والمراسيم التشريعية ومشاريع القوانين والمراسيم بناء على طلب من رئيس الدولة او خمس اعضاء مجلس الشعب. 

في هذا السياق، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي المستشار خلف العزاوي أن "النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب "البرلمان" ستعلن غداً في قصر العدل". 

كما أوضح العزاوي أن "اللجنة تسلمت جميع نتائج الدوائر الانتخابية الـخمسة عشر بعد دراسة كافة الاعتراضات والبت فيها". 

وأضاف أنه "سيكون هناك برنامج للحكومة ستتقدم به إلى مجلس الشعب الجديد وأن هذا البرنامج يجب أن يكون ملبياً لطموحات الشعب السوري".