حكومة فلسطينية جديدة من عباس، حماس تراها انقسام وفساد. السلطة الفلسطينية تعيش ازمات سياسية واقتصادية ومالية.

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تشكيل حكومة جديدة برئاسة سلام فياض ضمت عشرة وزراء جدد، وذلك بعد إخفاق جهود تشكيل حكومة مصالحة وطنية مع حركة "حماس" التي رأت أن الحكومة الجديدة تشكل "تعزيزاً للإنقسام وترسيخاً للاشرعية". 

واوضح وزير العمل أحمد مجدلاني لـصحيفة "الحياة" إن الحكومة الجديدة هي حكومة جديدة ستحمل الرقم ١٤، وليست حكومة معدلة"، واصفاً اياها بالإصلاحية بسبب العناصر المتخصصة.
واضاف مجدلاني ان "لدينا وزير مال للمرة الأولى منذ سنوات، إذ أن حقيبة المال كانت في يد رئيس الوزراء، وهذا أمر إصلاحي، خصوصاً في الفترة الحالية التي نمر فيها بأزمة مالية، وجرى تعيين وزيرين للتعليم والتعليم العالي، ما يعطينا مجالاً للتركيز بصورة أكبر على التعليم". 

واشار عباس خلال مؤتمر للاعلاميين  إلى أنه في حال الاتفاق مع "حماس"، فإن هذه الحكومة الجديدة "لن يكون لها دور"، مضيفاً "لا استطيع أن أنتظر إلى الأبد هذه الحكومة القائمة، إذ استقال منها عدد من الوزراء، والوضع الإداري مشلول". 

من جهة ثانية، وانتقدت "حماس" الحكومة الجديدة، وقال الناطق باسمها: "هذا هو تعزيز للانقسام وترسيخ اللاشرعية في المؤسسة الفلسطينية"، مضيفاً: "هذه الحكومة بنيت على فساد، ولم تكن خيار الشعب الفلسطيني، ولم يصادق عليها من المجلس التشريعي".
 
وأضاف الناطق ان اي تعديلات هي عبارة عن ترسيخ الخطأ الذي أسست عليه هذه الحكومة، "وهذا لا يفيد مطلقاً الشعب الفلسطيني، إنما كان من باب أولى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عباس بموجب إعلان الدوحة"، موضحاً ان  «ما يسمى بالتعديل للحكومة واضح، أنه يؤكد للجميع أن السلطة وحركة فتح بعيدة كل البعد عن تطبيق اتفاق القاهرة واعلان الدوحة، ومن أولوياتها ترسيخ فتح في المؤسسة، وترسيخ الحزب الواحد وليس تشكيل حكومة الوحدة المتفق عليها". 


تجدر الاشارة الى ان  السلطة الفلسطينية تعيش تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية ومالية خانقة ناجمة عن توقف المفاوضات وتسارع الإستيطان، والإنقسام بين "فتح" في الضفة الغربية و"حماس" في قطاع غزة، وتراجع الدعم المالي الدولي والعربي، وتزايد معدلات البطالة نتيجة قيود الكيان الإسرائيلي على الإستثمار. وقال وزراء في الحكومة إن الأولية أمامهم هي البحث عن حلول للأزمة المالية والبطالة والخدمات الصحية والتعليمية.