الحكومة الجديدة لا تتوافق مع اتفاق الدوحة ولا اتفاق القاهرة، وتعزز الانقسام الفلسطيني.

رأى قيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن إعادة التشكيل الجديد لحكومة فياض في رام الله يأتي متجاوزا لكل التفاهمات ولإعلان الدوحة وإتفاق القاهرة، ويسهم في قضية التفرد ويسهم في تكريس الإنقسام الفلسطيني الفلسطيني، موضحاً أن هذه الحكومة لم تعرض على المجلس التشريعي لذا فهي غير قانونية وغير شرعية. 

واوضح رضوان في حديث صحفي انه تم التوافق في إتفاق القاهرة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أي حكومة التوافق الوطني، وكذلك في إعلان الدوحة تم الإتفاق على تكليف محمود عباس بتشكيل حكومة التوافق الوطني.
 
كما أشار رضوان الى أن الفلسطينيون بحاجة الى إستعادة الوحدة ليجابهوا الإحتلال الذي مازال يهود القدس، وما زال يستهدف ثوابت الشعب الفلسطيني وتنكر لأدنى الحقوق الفلسطينية، مشيراً الى انه في هذا الوقت "نحن أحوج ما نكون فيه الى تحقيق الوحدة وإستعادة اللحمة الوطنية كما جسدناها في موضوع الأسرى وفي يوم النكبة". 

واضاف القيادي في حماس إن المرونة العالية التي أبدتها الحركة بتشكيل حكومة التوافق برئاسة محمود عباس، إنما لتجاوز إشكاليات لأجل بدء مرحلة جديدة من إستعادة الوحدة، ومن مهام حكومة التوافق الوطني الإنتقالية أن تعد للإنتخابات والسجل الإنتخابي وما يلي الإنتخابات، مشيراً الى ان رئيس السلطة محمود عباس لم يقم بإجراء أي مشاورات لأجل هذا التشكيل. 

ولفت رضوان الى ان أي حكومة يجب أن تعرض على المجلس التشريعي لتأخذ منه الثقة قبل أن تمارس أعمالها، موضحاً ان حكومة فياض لم تعرض على المجلس التشريعي لذا فهي غير قانونية وغير شرعية، وكان من المفترض أن يتم تشكيل حكومة التوافق الوطني بدلا من أن إجراء حلول ترقيعية.