الوفاق قلقة من افعال السلطة والاستخدام المفرط للقوة. وتطالب بالافراج عن المعلمين وايقاف محاكمتهم.

أبدت دائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية قلقها البالغ من الاستخدام المفرط للقوة الذي تمارسه قوات الأمن في الأيام الأخيرة، والذي اتضح جلياً مساء امس الخميس ١٧ مايو ٢٠١٢، مع استهداف المحتجين بطلقات الشوزن بصورة مباشرة. 

واوضحت الدائرة ان عشرات الضحايا وقعوا في مناطق مختلفة ليلة امس ضحية لنفس السلاح وبنفس الأسلوب، من بينهم متظاهرين ومواطنين في كرانة والدراز والمعامير والنويدرات والدير ورأس الرمان وغيرها. 

ووصفت الدائرة هذا التصعيد الذي شمل مختلف بقاع البحرين بأنه مؤشر على وجود توجيهات بالتصعيد، مؤكدة على أن سلاح الشوزن يتم استخدامه بنفس الأسلوب الذي أودى بحياة الكثيرين طوال فترات الاحتجاجات التي مرت بها البلاد، ولم تستبعد أن يؤدي إلى ذلك مجدداً. 

كما رأت الدائرة أن هذا التصعيد قد يأخذ البلد إلى منعطفات خطيرة يجعل احتواءها أمراً مستبعداً، مضيفةً ان كل هذا يتم في نفس الوقت الذي يخشى فيه المصابين من اللجوء إلى المستشفيات خوفاً من استهداف الأجهزة الأمنية؛ مؤكدة على وقوع إصابات تبعث على القلق. 

وأكدت الدائرة على أن هذا الاستخدام المفرط للقوة مخالف للمواثيق والأعراف الدولية التي وقعت عليها البحرين، مشيرةً الى انها تضع المنظمات الدولية أمام مسؤوليتها تجاه هذا التصعيد وانتهاكات حقوق الإنسان. 

في اطار اخر، طالبت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" بوقف محاكمة رئيس جمعية المعلمين الأستاذ مهدي أبوديب ونائبه الأستاذة جليلة السلمان وجميع الكوادر التعليمية والتربوية وإطلاق سراحهم فوراً.

ورأت لجنة الخدمات في الوفاق أنه من التعسف الفاضح أن يحاكم أمام المحاكم بنوعيها العسكرية و المدنية مُعلّمون اعتمدوا السلمية في تحركاتهم ومارسوا حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي.

واستنكرت لجنة الخدمات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كل الانتهاكات التي تعرّض له قادة المُعلّمين وتتضامن معهم , وتضم صوتها لأصوات المنظمات الدولية الحقوقية ولجنة تقصي الحقائق للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأستاذ مهدي أبوديب وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه وإلى السلمان وإلغاء المحاكمات الخاصة بهم وبأعضاء مجلس إدارة الجمعية وسائر المعلمين والتربويين في البحرين.