يتواجد خمسون إرهابياً في بلدة القلمون في طرابلس ويحملون بطاقات ممهورة بشعار الأمم المتحدة

وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، أشارت فيها إلى أن بعض المناطق اللبنانية المجاورة للحدود اللبنانية السورية قد اصبحت حاضنة لعناصر إرهابية من تنظيمي القاعدة والاخوان المسلمين ممن يعبثون بأمن سوريا ومواطنيها، ويعملون على تقويض خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ذات النقاط الستّ. 

وقد أرفق المندوب السوري لدى مجلس الأمن بشار الجعفري الرسالة بمجموعة من المعلومات الموثقة المتعلقة بتزويد الجماعات الإرهابية في سوريا بالسلاح وتهريب الإرهابيين عبر الحدود اللبنانية – السورية، حيث تحدّث عن عدة مستودعات للسلاح والعتاد أقيمت في بعض المناطق اللبنانية الحدودية مع سوريا. 

كما لفتت الرسالة أن "مقرات الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الجماعات السلفية وتيار المستقبل في المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود السورية تحولت إلى أماكن مخصصة لاستقبال وإيواء عناصر إرهابية من تنظيمي القاعدة والاخوان المسلمين من السوريين وغيرهم ممن ينطلقون من الاراضي اللبنانية لتنفيذ عملياتهم الإجرامية في سوريا". 

إلى ذلك، أشار الجعفري إلى أن "هذا السلاح يصل إلى الأراضي اللبنانية بطرق غير مشروعة، إما عن طريق البحر، أو في بعض الأحيان من خلال استخدام طائرات تابعة لدول معيّنة لنقل الأسلحة إلى لبنان ومن ثمّ تهريبها إلى سوريا بذريعة أنها تحمل مساعدات إنسانية للمهجرين السوريين في لبنان". 

و إذ أشارت الرسالة السورية إلى أن المقاتلين المصابين والجرحى تتم معالجتهم تحت أسماء وهمية في المستشفيات والمستوصفات التابعة لتلك الجماعات بتمويل من دول مثل السعودية وقطر، كشفت عن تواجد خمسين إرهابيا في بلدة القلمون بطرابلس بقيادة خالد التنك وخالد حمزة وزكريا غالب الخولي وهم يحملون بطاقات ممهورة بشعار الامم المتحدة يستخدمونها للمرور عبر حواجز الجيش اللبناني. 

أما فيما يتعلق بقائد ما يسمى بالجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد،فقد كشفت الرسالة أنه "وصل إلى لبنان مؤخراً للتحضير لاقامة منطقة سورية عازلة انطلاقاً من الأراضي اللبنانية".

وإذ إستنكر  الجعفري في ختام رسالته  إستمرار عمليات تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى سوريا عبر الحدود، بدعم عربي وإقليمي ودولي، دون أيّ مساءلة، طالب الأمم المتحدة بـ"اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقا للمسؤوليات المناطة بها لمعالجة هذه القضية الخطيرة عبر وقف تلك العمليات ومساءلة كل الاطراف المسؤولة فيها الدول التي تقدم الاسلحة أو تقوم بتمويل وتسهيل تهريب الاسلحة والارهابيين إلى سوريا".